احتج الشيخ قدس اللّه روحه برواية علي بن مهزيار قال: كتب رجل من بني هاشم الى أبي جعفر الباقر عليه السّلام [٢] اني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج الى ساحل البحر الى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة و غيرها من سواحل البحر فارابط، أ فترى حينئذ أن يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني؟ أو أ فترى الخروج الى ذلك الموضع بشي‌ء من أبواب البر لاصير إليه إن شاء اللّه تعالى.

فكتب إليه بخطه و قرأته: ان كان سمع نذرك منك أحد من المخالفين، فالوفاء به ان كنت تخاف الشنعة، و الا فاصرف مانويت في وجوه البر [٣].

و الرواية مشتملة على المكاتبة، مع أنها منافية للاصول، فلا اعتماد عليها.

قال رحمه اللّه: و لو آجر نفسه، وجب عليه القيام بها، و لو كان الامام مستورا، و قيل: ان وجد المستأجر أو ورثته ردها، و الا قام بها، و الاولى الوجوب من غير تفصيل.

أقول: هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، فكل من قال بوجوب الوفاء بالنذر هناك مطلقا قال بوجوب القيام بها هنا، و كل من لم يوجبه مع استتار الامام الا على وجه لم يوجبه هنا الا عند عدم المستأجر أو وارثه، لوجوب ايصال الحق الى مستحقه. و قد بينا في المسألة السابقة أن القول الاول أقوى، فيكون الاولى وجوب الوفاء هنا.

و قال صاحب كشف الرموز: هذه المسألة مبنية على القولين، فمن قال لا تلزم‌

[١] سورة المائدة: ٢.

[٢] كذا فى النسختين، و فى التهذيب: أبى جعفر الثانى عليه السلام.

[٣] تهذيب الاحكام ٦/ ١٢٦، ح ٤.