يجوز أن يعطى من سهم الفقراء ولا يعطى من سهم الغارمين.

م ١/٢٥١

وفي موضع آخر من المبسوط نحوه إلاّ أنّ فيه:ومتى تاب منهافعندنالا يجوز أيضاً دفعه إليه ليقضي ذلك الدين، ومن الناس من أجازه.

م ٤/٣٥

ونحوه في الخلاف إلاّ أنّ فيه:وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : يقضى عنه.

خ ٤/٢٣٥

٤ ـ قضاء الحاكم دين مَن أنفق ماله في المعصية:

دين/ثانياً١٠ (ن/٣٠٦)

٥ ـ بطلان الوقف على المعصية:

وقف المسلم على البيعة والكنيسة لا يصحّ ويكون باطلاً بلا خلاف؛ لأنّها مدارس الكفر ومشتم الأنبياء والمسلمين، فالوقف عليها وقف على معصية فلم يجز.

م ٣/٢٩٥

٦ ـ بطلان الوصية في المعاصي :

وصية/رابعاً٧ (م ٢/٦٢،ن/٦٠٩)

٧ ـ وفاء نذر المعصية:

نذر/ثانياً١أ (ن/٥٦٨)

٨ ـ إتمام الصلاة في سفر المعصية:

صلاة‌المسافر/أوّلاً٤(ن/١٢٢،خ١/٥٨٧،م١/١٣٦)

٩ ـ صوم نذر المعصية:

صوم/ثالثاً٣ (ن/١٧٠،م ١/٢٨٣،خ ٦/٢٠١)

رابعاً ـ كفّارات الذنوب والتوبة منها:

انظر: كفّارات، وتوبة

ذَنَب

١ ـ تحرّك ذَنَب الصيد أدنى ما يلحق به الذكاة:

صيد/رابعاً٣ب

(م ٦/٢٦٠،خ ٦/١٤،٥٤،ن/٥٨٠)

٢ ـ إطلاق ذَنَب البقر عند ذبحه:

ذباحة/خامساً٢ (ن/٥٨٤)

٣ ـ ضمان ما تتلفه الدابّة بذَنَبها:

من كان راكباً دابّة فعليه ضمان ما يتلف بذَنَبها. وكذلك إذا كان قائداً أو سائقاً فحكمه لو كان راكباً. وقال قوم: إن أتلفت بذَنَبها فلا ضمان، وهذا مذهبنا.

م ٨/٧٩ ـ ٨٠

ذهب وفضّة

١ ـ أحكام آنية الذهب والفضّة:

آنية/١،٢

٢ ـ الصلاة في اللباس المطرّز بالذهب:

صلاة خامساً٥ (م ١/١٦٨)

٣ ـ أحكام‌زكاة‌الذهب‌والفضّة‌وشروط وجوبها:

زكاة/ثالثاً٢

٤ ـ حكم‌تعلّق الخمس في الذهب والفضّة:

خمس/أوّلاً٢