المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٧

أقواها أنّه مستحب.

م ٤/٢٤٢

وإن تكرّر منه الوط‌ء فلا نصّ لأصحابنا فيه معيّن، وعموم الأخبار يقتضي أن يكون بكلّ دفعة كفّارة، وإن قلنا: إنّه لا يتكرر كان قوياً.

م ١/٤١،٤/٢٤٢

وفي الخلاف نحوه مثله في مقدار الكفّارة:وبه قال الشافعي في القديم، وإليه ذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق، إلاّ أنّهم لم يقولوا: إنّ عليه في آخره شيئاً.

وقال في الجديد: لا كفّارة وإنّما عليه الاستغفار بالتوبة، وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ومالك، والثوري .

خ ١/٢٢٥ ـ ٢٢٦

وفي الاقتصاد (٢٤٥) نحوه.

وفي الجمل والعقود:يجب عليه الكفارة، ويجب عليه التعزير.

ر/١٦٢

وكذا في النهاية (٥٧١).

فإن لم يتمكن (من الكفّارة) فليس عليه شي ءٌ، وليستغفر اللّه‌ ولا يعود.

ن/٢٦

وفي موضع آخر:عليه خمسة وعشرون سوطاً.

ن/٧٣١

وإن وطى‌ء أمته في الحيض كان عليه ثلاثة أمداد من طعام، يفرّقها على ثلاثة مساكين.

ن/٥٧٢

٢٢ ـ حرمة طلاق الحائض وبطلانه:

الطلاق المحرّم: هو أن يطلّق مدخولاً بها، غير غائب عنها غيبة مخصوصة، في حال الحيض...، فما هذا حكمه فإنّه لا يقععندنا، والعقد ثابت بحاله. وبه قال: ابن عليّة.

وقال جميع الفقهاء: إنّه يقع وإن كان محظوراً، ذهب إليه أبوحنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي .

خ ٤/٤٤٦

وفي موضع آخر:إذا طلّقها حال الحيض، فإنّه لا يقع منه شي ءٌ، واحداً كان أو ثلاثاً.

وقال أبوحنيفة والشافعي : إن كان طلّقها واحداً أو اثنين يستحبّ له مراجعتها.

خ ٤/٤٥٣

وفي المبسوط (١/٤١،٥/٣،١٠١) نحوه، وأضاف:المدخول بها طلاقها بدعة حال حيضها بلا خلاف.

م ٥/٤

وفي النهاية (٥١٢) نحوه.

٢٣ ـ سؤر الحائض:

انظر: أسآر

أكل/ثانياً٢ح (ن/٤،٥٨٩،م ١/١٠)

٢٤ ـ اغتسال الحائض بعد النقاء وكيفيته:

كيفية غسلها (الحائض) مثل غسل الجنابة سواء. ويلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة. فإن لم تتوضأ قبله، فلا بدّ منه بعده، وفي أصحابنا من قال يجزئها الغسل، والأوّل أحوط.

م ١/٤٤