أ ـ الحَجْر بسبب الصغر وما يرتفع به:الصبي محجور عليه بشرطين: فالصبيّ محجورٌ عليه ما لم يبلغ.

م ٢/٢٨٢

ومتى كان غير رشيد، لا يُفكّ حجْره وإن بلغ وصار شيخاً.

م ٢/٢٨٤

ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة، فُكّ حجره على كلّ حال.

خ ٣/٢٨٥

وحجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيداً، ولا يحتاج إلى حكم الحاكم، وفي الناس من قال: لا بدّ فيه من حكم الحاكم، وهو خلاف الإجماع.

م ٢/٢٨٦

أ/١ً ـ بلوغ الصغير وعلاماته:

بلوغ/أوّلاً١

أ/٢ً ـ الرشد وما يثبت به:

رشد/١،٢

ب ـ الحَجْر بسبب الارتداد:

ارتداد/ثانياً٢ أ/٣ً

ثانياً ـ أحكام الحَجْر:

١ ـ ثبوت الحَجْر على المفلس والسفيه بحكم الحاكم وحكم زواله عنهما:

إنّ حجر السفيه لا يثبت إلاّ بحكم الحاكم، ولا يزول إلاّ بحكم الحاكم.

وحجر المفلس لا يثبت إلاّ بحكم الحاكم ويزول بقسمة ماله بين الغرماء، وقيل: إنّه لا يزول إلاّ بحكم الحاكم، والأوّل أقوى.

م ٢/٢٨٦

(وانظر أيضاً: تفليس/أوّلاً٣)

٢ ـ هل يحجر على البالغ الرشيد؟:

الحَجْر على البالغ الرشيد لا يجوز.

م ٢/٢٨٤

٣ ـ الإشهاد والنداء على حجر السفيه:

إذا حَجَر الإمام؛ لسفه وإفساد ماله، أشهد على ذلك.

م ٢/٢٨٥

وليس الإشهاد شرطاً في صحّة الحَجْر.

وان رأى الإمام أن يُنادى به، فعل؛ ليُعرف بذلك فعله.

م ٢/٢٨٥

٤ ـ إعادة الحَجْر على من زال عنه:

أ ـ إعادة الحَجْر بسبب التبذير والسفه:إذا بلغ الصبيّ واُونس منه الرشد، ودفع إليه ماله ثمّ صار مبذّراً مضيّعاً لماله في المعاصي حجر عليه.

م ٢/٢٨٥

ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق والأوزاعي وأبوثور وأبوعبيد وغيرهم، وهو مذهب أبي يوسف ومحمّد.

وقال أبوحنيفة وزفر: لا يحجر عليه وتصرّفه نافذفي ماله.وحكي ذلك عن النخعي وابن سيرين.

خ ٣/٢٨٧