فإن كان لها شين فالأرشعندناعلى كلّ حال ثلث الإصبع الصحيحة. وعندهم أن يقال: هذا الحرّ لو كان عبداً فلا شين فيه كم كان قيمته؟ قالوا مئة، وإذا كان به شين، قالوا خمسة وتسعون، قلنا: فقد بان أنّ النقص نصف العشر من القيمة، فيؤخذ منه نصف عشر دية الحرّ. وهذا أصل في التقويم، وهو أنّ العبد أصل للحرّ في ما لا مقدّر فيه، والحرّ أصل للعبد في ما فيه مقدّر.

وإمّا إن لم يكن لها شين بحال أو اندملت وأحدثت جمالاً،فعندنامثل ذلك. وعندهم الحكم فيها وفيمن شجّ في وجهه دون الموضحة فاندملت وأحدثت جمالاً واحد. قال قوم: لا شي ء له فيها، وقال بعضهم: عليه الضمان.

م ٧/٨٨

أ/٣ً ـ دية شلل الإصبع وقطعها بعد شللها:إذا جنى على إصبع أو مفصل منه فشلّت، كان فيها ثلث ديتها.

وقال الشافعي : فيها ديتها.

خ ٥/٢٤٩

والإصبع‌الشلاّءفيهاثلث‌دية الإصبع الصحيحة.

وقال الشافعي : فيها حكومة، ولا تقدير فيها.

خ ٥/٢٠١

وفي النهاية (٧٧٧) نحوه.

أ/٤ً ـ دية الظفر:في الظفر إذا قلع ولم يخرج أو خرج أسود، عشرة دنانير. فإن خرج أبيض فخمسة دنانير.

ن/٧٦٨

أ/٥ً ـ دية قطع أنملة لها طرفان:إن كانت الجناية قطع أنملة لها طرفان، فإحداهما أصليّة والأُخرى زائدة فيها حكومة، فلا يمكن اعتبار هذه بشي ء، فتكون بحسب ما يقدّره الحاكم