جـ ـ التساوي في الحلول والأجل:قال قوم: لا يجوز أن يكون أحد الدَيْنين حالاًّ والآخر مؤجّلاً، ولا أن يكون أحدهما مؤجّلاً إلى سنة والآخر إلى سنتين... .

ويقوى في نفسيجواز خلاف ذلك جميعاً.

م ٢/٣١٧

ثانياً ـ المال المحال به:

١ ـ شروط المال المحال به:

أ، ب ـ معلوميته وثبوته في الذمّة:تجوز الحوالة في ما يثبت في الذمّة بعد أن يكون معلوماً.

م ٢/٣١٧

وكلّ دين ثابت في الذمّة معلوم تصحّ الحوالة به، والدين على كلّ واحد من المحال عليه ثابت في ذمّته، فجاز أن يحيل به.

م ٢/٣١٦

جـ ـ أن يكون له مثل:إنّما تصحّ الحوالة في الأموال التي هي ذوات أمثال.

م ٢/٣١٢،٣١٧

ويجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبت في الذمّة بالقرض.

خ ٣/٣١٠

والمال الذي يثبت في الذمّة مثله في القرض والعقد ولا يثبت باتلاف، هل يصحّ فيه الحوالة؟ قيل: فيه وجهان، أحدهما: لا يجوز، والثاني : يجوز.

م ٢/٣١٢ ـ ٣١٣

٢ ـ الحوالة بمال المكاتبة:

أ ـ إحالة المكاتب سيّده على أجنبي مدين له وبالعكس:إذا كان على المكاتب دين لمولاه من مال الكتابة فأحال به عليه رجلاً له عليه دين لم يصحّ الحوالة.

م ٢/٣٢٠،٣٢١،٦/١٢٥

وإذا أحال المكاتب سيّده بما حلّ عليه من النجم من مال الكتابة على رجل له عليه دين صحّت الحوالة.

م ٢/٣٢٠،٣٢١

ب ـ إحالة المولى مكاتبه بثمن السلعة التي اشتراها منه:إذا ابتاع المولى من المكاتب سلعة وثبت له عليه ثمن المبيع، ففي صحّة الحوالة وجهان، أحدهما: يصح، والثاني : لا يصحّ.

م ٢/٣٢١

٣ ـ الحوالة بثمن العبد ثمّ فسخ المعاملة بالعيب:

انظر: ثالثاً١٠ (م ٢/٣١٣ ـ ٣١٤،خ ٣/٣٠٨)

٤ ـ جعل الحوالة صداقاً:

لا يُمتنع أن تجعل الحوالة صداقاً لامرأة.

م ٢/٣١٧

وفي الخلاف نحوه، وأضاف:واختلف أصحاب الشافعي فيه، فقال بعضهم: لا يجوز وإنّما يجوز في ما له مثل، وقال ابن سريج: يجوز فيما يثبت في الذمّة، وهو معلوم.

خ ٣/٣١٠

إذا أحال الزوج زوجته بالمهر على رجلٍ له عليه حقّ بمقدار المهر وصفته فقبلت الحوالة ثمّ