الثانية: جرحها جرحاً تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرّة تعيش اليوم والأيّام، مثل أن يشق جوفها وظهرت الأمعاء ولم ينفصل، فإذا أدركها فذكّاها حلّ أكلها.

الثالثة: لا تبقى معه حياة مستقرة مثل أنّ شقّ الجوف وأبان الحشوة وانفصلت من الحيوان، أو كان الجرح في اللبّة، فإذا أدركه وفيه حياة فذكّاه لم يحلّ أكله.

م ٦/٢٧٥،٢٥٩

٤ ـ اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح:

لا يجوز الذكاة في اللّبة إلاّ في الإبل خاصة، وأمّا البقر والغنم فلا يجوز ذبحهما إلاّ في الحلق، فإن ذبح الإبل أو نحر البقر والغنم لا يحلّ أكله.

وقال الفقهاء كلّهم: أنّ التذكية في الحلق واللبّة على حدّ واحد. ولم يفصّلوا.

خ ٦/٢٥

وفي موضع آخر:وقال الشافعي : خالف السنّة وأجزأه.

وقال مالك: مثل ما قلناه.

خ ٢/٤٤٣

وذكر في موضع ثالث:السنّة في الإبل النحر، وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف. فإن ذبح الكل أو نحر الكل لم يجزعندنا.

خ ٦/٤٨

ونحوه في المبسوط (١/٣٨٩)، والنهاية (٥٨٣).

وأضاف في الخلاف:وقال الشافعي : يجوز كلّ ذلك.

وقال مالك: النحر يجوز في الكلّ، والذبح لا يجوز في الإبل خاصة، فإن ذبح الإبل لا يحلّ أكله.

خ ٦/٤٨

أ ـ ذبح الإبل أو نحر غيرها حال الضرورة:كلّ ما ذُبح وكان ينبغي أن ينحر، أو نحر وكان ينبغي أن يذبح في حال الضرورة، ثمّ أدرك ذكاته وجب تذكيته بما يجوز ذلك فيه، فإن لم يفعل لم يجز أكله.

ن/٥٨٣

٥ ـ هل يعتبر حركة الذبيحة أو خروج الدم منها بعد الذبح في حلّيتها:

إذا ذبحت الذبيحة فلم يخرج الدم، أو لم يتحرّك شي ء من أعضائه، يده أو رجله أو غير