وفي الخلاف:لا يجوز الرمي إلاّ بالحجر، وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة. ولا يجوز بغيره كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضّة. وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة: يجوز بالحجر، وبما كان من نفس الأرض كالطين والمدر والكحل والزرنيخ، ولا يجوز بالذهب ولا بالفضّة.

وقال أهل الظاهر: يجوز بكلّ شي ء حتّى لو رمى بالخرق، والعصافير الميّتة أجزأه.

خ ٢/٣٤٢

[٢]ـ التقاط حصى الجمار من الحرم:يجوز أخذ حصى الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ومن حصى الجمار، ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم.

م ١/٣٦٩

وفي النهاية نحوه، وأضاف:وينبغي أن يأخذ حصى الجمار من جُمع، وإن أخذه من منى أو بعض الطريق كان أيضاً جائزاً.

ن/٢٥٣

[٣]ـ عدد ما يُرمى به:إذا أراد الرمي فعليه أن يرمي الجمرة العظمى يوم النحر بسبع حصيّات.

م ١/٣٦٩

وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٤)، والاقتصاد (٣٠٦) نحوه.

[٤]ـ الإلقاء بما يسمّى رمياً:إذا وضعها على الجمرة وضعاً لا يجزيه.

م ١/٣٧٠

[٥]ـ إصابة الحصى الجمرة بفعل الرامي :إذا رمى فأصاب شيئاً ثمّ وقع على المرمّى أجزأه، وإن رمى فوقع على عنق بعير فنفض عنقه فأصاب الجمرة، أو وقعت على ثوب إنسان فنفضه فأصاب الجمرة لم يجزه.

م ١/٣٦٩،٣٧٩

وفي النهاية (٢٦٨) نحوه.

وفي الخلاف نحوه وأضاف:وللشافعي فيه وجهان.

خ ٢/٣٤٤

[٦]ـ الرمي بحصاة لم يرم بها:لا يجوز أن يرمي بحصاة قد رُمي بها سواء رماها هو، أو