حقوق اللّه‌ على ضربين: حقّ لا يتعلّق بالمال كحدّ الزنا وشرب الخمر وغير ذلك؛ فلا يُسمع فيه الدعوى، ولا يلزم الجواب، ولا يستحلف لأنّ ذلك مبنيّ على الإسقاط إلاّ أن يتعلّق بشيء من هذه الحقوق حقّ لآدمي ، فإنّه يسمع الدعوى فيه ويستحلف عليه، مثل أن يقذف رجلاً بالزنا فيلزمه الحدّ، وإنّما يسقط بتحقق زنا المقذوف، فإن ادّعى عليه أنّه زنى لزمه الإجابة عن دعواه ويستحلف على ذلك، فإن حلف سقطت الدعوى ويلزم القاذف الحدّ، وإن لم يحلف ردّت اليمين فيحلف ويثبت الزنا في حقّه ويسقط عنه حدّ القذف، ولا يحكم على المدّعى عليه بحدّ الزنا.

م ٨/٢١٥ ـ ٢١٦

وانظر أيضاً: سرقة/ثالثاً٥

١٠ ـ إمامة المحدود في الصلاة:

صلاة الجماعة/رابعاً١ط

١١ ـ هل استحقاق القتل أو القطع أو غيرهما من أنواع الحدّ عيب يُفسخ به بيع المملوك؟:

بيع/ثالثاً١ جـ/٥ً

١٢ ـ حكم شهادة المحدود لمعصية:

شهادات/ثانياً٥ي

حديد

١ ـ استيفاء القصاص بالحديد وإن كان القتل بغيره:

قصاص/أوّلاً٣ ح/٢ً[١ ]

٢ ـ السلم في الحديد وفي الأواني المتخذة منه:

سلف/أوّلاً٢ ب/٢ً[١١ ]