يقولون: لا يقال العقد فاسد، ولكنّه مراعى، فإن أسقطا ما زاد على الثلاث قبل انقضاء الثلاث تبيّنا أنّ العقد وقع صحيحاً، وإن لم يتّفقا على ذلك تبيّنا أنّه وقع فاسداً.

خ ٣/٣٢ ـ ٣٣

٢ ـ مبدأ ثبوت خيار الشرط:

يكون مدّة الشرط من حين العقد لا من حين التفرّق. والأولى أن نقول أنّه يثبت من حين التفرّق؛ لأنّ الخيار يدخل إذا ثبت العقد، والعقد لم يثبت قبل التفرّق.

م ٢/٨٥

وفي الخلاف:مدّة خيار الشرط من حين التفرّق بالأبدان، لا من حين حصول العقد.

وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : أنّه من حين العقد.

خ ٣/٣٣

أ ـ اشتراط ابتداء الخيار من حين العقد:إذا شرطا أنّه من حين الإيجاب والقبول صحّ.

وقال الشافعي ـ على قوله أنّه من حين العقد ـ : متى شرطا من حين التفرّق بطل العقد. وعلى قوله ـ أنّه من حين التفرّق ـ فشرطاه من حين العقد على وجهين، أحدهما: لا يصحّ، والثاني : يصحّ.

خ ٣/٣٣ ـ ٣٤

ونحوه في المبسوط (٢/٨٥).

ب ـ منتهى خيار الشرط:إذا تبايعا نهاراً وشرطاه إلى الليل انقطع بدخول الليل. وإن تعاقدا ليلاً وشرطاه إلى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني . وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة: إن كان البيع نهاراً فكما قلناه، وإن كان ليلاً لم ينقطع بوجود النهار، وكان الخيار باقياً إلى عند غروب الشمس.

وهكذا إن قال: إلى الزوال أو إلى وقت العصر اتّصل إلى الليل.

خ ٣/٣٤

ونحوه في المبسوط (٢/٨٥).

٣ ـ اشتراط الخيار لأجنبيّ:

إذا باع عيناً بشرط الخيار لأجنبيّ صحّ ذلك.

وقال محمّد في الجامع الصغير: قال أبوحنيفة: لوقال‌بعتك‌على‌أنّ‌الخيارلفلان‌كان‌الخيارله‌ولفلان.

وقال أبوالعباس: جملة الفقه في هذا أنّه إذا باعه وشرط الخيار لفلان نظرت، فإن جعل فلاناً وكيلاً له في الإمضاء والردّ صحّ قولاً واحداً.

وإن أطلق الخيار لفلان أو قال: لفلان دوني فعلى قولين، أحدهما: يصحّ على ما شرط، والثاني : لا يصحّ، وهو اختيار المزني .

خ ٣/٣٥ ـ ٣٦

وفي الخلاف أيضاً:إذا ثبت أنّ ذلك يصحّ فالخيار يكون لمن شرط، فإن كان للأجنبيّ وحده كان له. وإن شرط لهما كان لهما، وإن أطلق للأجنبي كان له دونه.

وللشافعي فيه ـ على قوله أنّه يصحّ ـ إنّ ذلك للعاقد، على وجهين، أحدهما: يكون له، فيكون لهما الخيار. وهو قول أبي حنيفة. والثاني : يكون على ما شرطاه، ولا يكون للموكّل شي ء من هذا.

خ ٣/٣٦