المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٤٢

جـ ـ الإجارة لحجّ في الذمّة:

حجّ/رابعاً٢ د/٤ً (م ١/٣٢٣)

٨ ـ البيع في الذمّة:

أ ـ بيع الموصوف في الذمّة إلى أجل معيّن:بيع الموصوف في الذمّة: هو أن يسلم في شي ء موصوف إلى أجل معلوم، ويذكر الصفات المقصودة، وهو بيع صحيح بلا خلاف.

م ٢/٧٦

ب ـ حكم بيع العين الحاضرة بالدين في الذمّة:يجوز بيع العين الحاضرة بالدين في الذمّة.

م ٢/٧٧

جـ ـ التبايع في الذمّة بغير أعيان الدراهم والدنانير:

صرف/ثانياً٤ (م ٢/٩٤)

د ـ بيع الثمن في الذمّة:يجوز بيع الثمن إذا كان في الذمّة؛ لأنّه لا مانع منه ما لم يكن صرفاً، فإذا كان صرفاً فلا يجوز بيعه قبل القبض.

م ٢/١٢٠

وفي الخلاف نحوه، وأضاف:وقال الشافعي : وفيما في الذمّة قولان.

خ ٣/٩٩

هـ ـ شراء أحد الشريكين شيئاً بمال الشركة في الذمّة:

شركة/ثانياً١٠ (م ٢/٣٥٢)

و ـ شراء الموكّل غير ما عُيّن له بثمن في الذمّة:

وكالة/رابعاً٧أ (م ٢/٣٨٦)

٩ ـ ذمّة الراهن والمرتهن:

أ ـ الرهن على ما هو ثابت في الذمّة:

رهن/ثالثاً٧ (م ٢/١٩٧،خ ٣/٣٢١)

ب ـ بقاء الدين في ذمّة الراهن مع تلف الرهن عند المرتهن:

رهن/ثانياً٥ (ن/٤٣٣)

١٠ ـ براءة ذمّة الغاصب لو غصب مأكولاً من شخص وأطعمه إيّاه:

غصب/ثالثاً٢ جـ/٥ً (م ٣/٨٩،خ ٣/٤١٠)

١١ ـ وكالة المحجور عليه في التصرّف في الذمّة:

أ ـ وكالة المحجور عليه لفلس في التصرّف في الذمّة:المحجور عليه لفلس له التوكيل في التصرّف في الذمّة.

م ٢/٣٦٥،٣٦٨

ب ـ وكالة المحجور عليه لسفه في التصرّف في الذمّة:إذا حُجر عليه لسفه بطل توكيله والتصرّف في أعيان أمواله وفي ذمّته.

م ٢/٣٦٨

١٢ ـ إذا اشترط الموكّل الشراء بعين المال فاشترى الوكيل في الذمّة أو بالعكس:

وكالة/رابعاً٧هـ (م ٢/٣٨٠ ـ ٣٨١)

١٣ ـ الخلع على دين في الذمّة:

خلع/سادساً (م ٤/٣٦٦)

١٤ ـ صحّة المكاتبة على موصوف في الذمّة:

مكاتبة/ثانياً٣جـ (م ٦/٧٥)