الذكاة لا تقع مجزئة إلاّ بقطع أشياء أربعة: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمري ء وهو تحت الحلقوم وهو مجرى الطعام والشراب، والودجين وهما عرقان محيطان بالحلقوم، وبه قال مالك.

خ ٦/٤٧

ونحوه في المبسوط (١/٣٨٩).

وقال أبوحنيفة: قطع أكثر الأربعة شرط في الإجزاء، قالوا: وظاهر مذهبه الأكثر من كلّ واحد منها.

وقال أبويوسف: أكثر الأربعة عدداً، فكأنّه يقطع الثلاثة من الأربع بعد أن يكون الحلقوم والمري ء من الثلاثة.

وقال الشافعي : الإجزاء يقع بقطع الحلقوم والمري ء وحدهما، وقطع الأربعة من المكملات.

خ ٦/٤٧

٣ ـ نخع الذبيحة:

يكره إبانة الرأس من الجسد، وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان لم يحرم أكله. وبه قال جميع الفقهاء.

وقال سعيد بن المسيب: يحرم أكلها.

خ ٦/٥٣

وفي النهاية:إن سبقته السكين وأبان الرأس جاز أكله إذا خرج منه الدم، فإن لم يخرج الدم لم يجز أكله، ومتى تعمد ذلك لم يجز أكله.

ن/٥٨٤

وفي المبسوط:النخع مكروه بلا خلاف، وهو الفرس، وهو أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم وغيره حتّى يصل إلى النّخاع.

م ١/٣٨٩ ـ ٣٩٠

٤ ـ الذبح من القفا أو من غير صفحة العنق:

الذبح من القفاء يقال له: القفيّة. فمتى ذبحها من غير المذبح من القفا أو من غير صفحة العنق فجزّ رأسها. فإن كان فيها حياة مستقرّة بعد قطع الرقبة وقبل قطع الحلقوم والمري ء حلّ أكلها اذا ذبحت، وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحلّ أكلها، وإنّما يعرف ذلك بالحركة، فإن كانت الحركة قويّة بعد قطع العنق قبل قطع المري ء والودجين وغيرهما حلّ أكلها، وإن لم يكن هناك حركة لم يحلّ أكلها.

م ١/٣٩٠

ونحوه في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي .

وقال مالك، وأحمد: لا يحلّ أكلها على حال.

ورووا عن عليّ (عليه‌ السلام) ، أنّه قال: إن قطع ذلك عمداً لم يحلّ أكلها وإن كان سهواً حلّ أكلها.

خ ٦/٥٤

٥ ـ سلخ الذبيحة أو قطع شي ء منها قبل بردها:

ولا يجوز سلخ الذبيحة إلاّ بعد بردها، فإن سلخت قبل أن تبرد، أو سلخ شي ء منها، لم يحلّ