ب ـ إهدار أسنان العاضّ الظالم إذا سقطت والتدرج في دفعه بانتزاع المعضوض يده:لو عضّ يده إنسان فانتزع يده من فيه فبدرت ثنيّتا العاضّ كانت هدراًعندناوعند جميع الفقهاء إلاّ ابن أبي ليلى، فأنّه قال عليه ضمانهما.

م ٨/٧٦

ونحوه في الخلاف (٥/٥١٠).

وفي المبسوط:ولو عضّه كان له فكّ لحييه بيده الاُخرى ليخلص يده، فإن لم يقدر كان له أن يلكم فكّه لأنّه موضع حاجة، فان لم يقدر كان له أن يبعج بطنه.

م ٨/٧٦

٣ ـ إدّعاء القاتل القتل دفاعاً عن داره:

إذا دخل رجل منزل رجل ليلاً أو نهاراً بسلاح فأمره بالخروج فلم يفعل فله ضربه وإن أتى بالضرب على نفسه، فإن قتله وادّعى أنّه قتله دفعاً عن داره لا يصدّق القاتل أو الجارح إلاّ ببيّنة، فإن لم يقم البيّنة لزمه الضمان.

وإن أقام بيّنة فشهدت أنّهم رأوا هذا مقبلاً إليه بسلاح شاهر فضربه فقتله أهدر؛ لأنّ الظاهر أنّه قصده وأنّ القاتل دفعه عن نفسه، ولو أنّهم رأوه داخلاً داره ولم يذكروا معه سلاحاً أو ذكروا معه سلاحاً غير شاهر فقتله قيد منه، ولا يطرح القود إلاّ بمكابرة على دخول الدار، فإن شهر عليه السلاح وتقوم البيّنة بذلك وأتى بسلاح شهدوا أنّه أقبل عليه به من عصا أو قوس أو سيف أو غيره فقتله أهدر.

م ٨/٧٨

وفي الخلاف:إذا وجد رجل قتيلاً في دار لرجل فقال صاحب الدار: وجدته يزني بأمرأتي ، فإن كان معه بيّنة لم يجب عليه القود، وإن لم يكن معه بيّنة فالقول قول وليّ الدم، سواء كان الرجل معروفاً بذلك أو لم يكن معروفاً به بلا خلاف، وإن قال صاحب الدار قتلته دفعاً عن نفسي ومالي ، لأنّه دخل لصّاً ليسرق المتاع، فإن كان معه بيّنة وإلاّ فالقول قول وليّ الدمّ، سواء كان الرجل معروفاً باللصوصيّة أو لم يكن. وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة: إن كان معروفاً باللصوصيّة فالقول قول القاتل.

خ ٥/٣٩٩

٤ ـ تجاوز حدود الدفاع المشروع:

إن قصده فضربه دفعاً فقطع يده فولّى المقطوع فضربه ضربة اُخرى وهو مولّي فقطع يده الاُخرى فالأُولى هدر والثانية مضمونة، فإن اندملت كان له الخيار بين أن يقتصّ في اليد أو يعفو ويأخذ نصف الدية، وإن سرت إلى النفس