المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٦

ونحوه في النهاية (١٩٨) والاقتصاد (٢٨٣) والجمل والعقود (ر/٢٠٧).

جـ ـ الخمس في ما يصطاد من البحر:ما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوانات لا خمس فيه؛ لأنّه ليس بغوص.

م ١/٢٣٧

٥ ـ ما يفضل عن مؤنة السنة من الأرباح والغلاّت:

يجبُ الخمس في جميع ما يغنمه الإنسان من أرباح التّجارات والزراعات وغير ذلك بعد إخراج مؤنته ومؤنة عياله.

ن/١٩٦ ـ ١٩٧

وفي المبسوط:الغلاّت والأرباح يجب فيها الخمس بعد إخراج حقّ السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.

م ١/٢٣٧ ـ ٢٣٨

وفي النهاية (١٩٨) نحوه.

وفي موضع آخر من المبسوط:يجب الخمس في أرباح التجارات والمكاسب وفيما يفضل من الغلاّت من قوت السنة له ولعياله.

م ١/٢٣٦

ونحو ذلك في الخلاف، وأضاف:والثمار على اختلاف أجناسها، ولم يوافقنا على ذلك أحد من الفقهاء.

خ ٢/١١٨

٦ ـ الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم:

الذميّ إذا اشترى من مسلم أرضاً، وجب عليه فيها الخُمس.

ن/١٩٧

ونحوه في المبسوط (١/٢٣٧).

أ ـ الأرض العشرية التي يشتريها الذمّي من المسلم:إذا اشترى الذمّي أرضاً عشرية وجب عليه فيها الخمس. وبه قال أبويوسف فإنّه قال: عليه فيها عشران.

وقال محمد: عليه عشر واحد.

وقال أبوحنيفة: تنقلب خراجية.

وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج.

خ ٢/٧٣ ـ ٧٤

٧ ـ المال الحلال المختلط بالحرام:

إذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب، فإن كان الغالب حراماً احتاط في إخراج الحرام منه، وإن لم يتميّز له اُخرج منه الخمس وصار الباقي حلالاً.

م ١/٢٣٦

ونحوه في النهاية، وأضاف:وإن تميّز له الحرام وجب عليه إخراجه وردّه إلى أربابه.

ن/١٩٧،٣٧٦

وكذا في موضع آخر منه، وأضاف:فإن لم يجد صاحبه ردّه على ورثته، فإن لم يجد له وارثاً تصدّق به عنه.

ن/٣٦٨

أ ـ إخراج خمس المال الموروث المجموع من وجوه محظورة:من ورث مالاً ممّن يعلم أنّه كان يجمعه من وجوه محظورة، مثل الربا والغصب وما يجري مجراهما ولم يتميّز له