المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٣

وأخرج شيئاً منه ملكه، ويؤخذ منه الخمس. وبه قال أبوحنيفة والشافعي ، إلاّ أنّه قال: لا يؤخذ منه شي ء؛ لأنّه زكاة، ولا يأخذ منه زكاة.

خ ٢/١٢٠ ـ ١٢١

ب ـ ملكيّة أصحاب الخمس لخمس المعدن المستخرج:حق الخمس يملك مستحقه مع الذي يخرج من المعدن شيئاً. وبه قال أبوحنيفة.

وقال الشافعي : المخرج يملكه كلّه، ويجب عليه للمساكين حق.

خ ٢/١٢١

وفي المبسوط:المعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم والباقي لمن استخرجه إذا كان في المباح، فأمّا إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه.

م ١/٢٣٧

جـ ـ الخمس في ما يخرجه العبد من المعدن:إذا كان العامل في المعدن عبداً وجب فيه الخمس؛ لأنّ كسبه لمولاه.

م ١/٢٣٧

وإذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس؛ لأنّه ليس بزكاة.

م ١/٢٣٧

ونحوه في الخلاف، وأضاف:سواء كان مشروطاً عليه أو لم يكن. وبه قال أبوحنيفة.

وقال الشافعي : لا شي ء عليه.

خ ٢/١٢٠

د ـ وقت وجوب الخمس ووقت إخراجه في المعادن:وقت وجوب الخمس في المعادن حين الأخذ، ووقت الإخراج حين التصفية والفراغ منه، ويكون المؤنة وما يلزم عليه من أصله والخمس في ما يبقى، وبه قال أبوحنيفة والأوزاعي .

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: يراعى فيه حلول الحول، وهو اختيار المزني ؛ لأنّه لا تجب الزكاة إلاّ في الذهب والفضة، وهما يراعى فيهما حلول الحول.

والآخر وعليه أصحابه: أنّه يجب عليه حين التناول، وعليه إخراجه حين التصفية والفراغ، فإن أخرجه قبل التصفية لم يجزه.

خ ٢/١١٨

٣ ـ الكنز (الركاز):

يجب‌الخمس‌من‌الكنوزالمذخورة‌على‌من‌وجدها.

ن/١٩٧

وفي الجمل والعقود:يجب الخمس في كنوز الذهب والفضّة والدراهم والدنانير.

ر/٢٠٧

وفي الاقتصاد:يجب الخمس في الكنوز من الذهب والفضة وغير ذلك.

صا/٢٨٣

وفي الخلاف:الركاز هو الكنز المدفون يجب فيه الخمس بلا خلاف، ويراعىعندنافيه أن يبلغ نصاباً يجب في مثله الزكاة، وهو قول الشافعي في الجديد.

وقال في القديم: يخمّس قليله وكثيره، وبه قال مالك وأبوحنيفة.

خ ٢/١٢١