المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٥

العزائم، ولا تمسُّ المصحف، ولا شيئاً فيه اسم اللّه‌ تعالى.

ن/٢٥ ـ ٢٦

وفي الخلاف:لا يجوز للحائض أن تمسّ المكتوب من القرآن، ولا بأس بأن تمسّ أطراف أوراق المصحف، والتنزّه عنه أفضل.

وقال الشافعي : لا يجوز لهم ذلك. وقال أبوحنيفة: لا يجوز ذلك: للجنب، والحائض، وقال الحكم، وحمّاد وداود: إن ذلك غير جائز، ولم يفصّلوا.

ن/٩٩ ـ ١٠٠

وفي موضع آخر من الخلاف:يجوز للحائض أن تقرأ القرآن.

وفي أصحابنا من قيّد ذلك بسبع آيات من جميع القرآن، إلاّ سور العزائم الأربع.

وقال الشافعي : لا يجوز لها ذلك لا قليلاً ولا كثيراً الا بعد الغسل أو التيمم.

وقال أبوحنيفة: يقرأان دون الآية. وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي . وقال مالك: يجوز للحائض أن تقرأ على الإطلاق.

خ ١/١٠٠ ـ ١٠١

١٣ ـ حكم سجود التلاوة للحائض:

يجوز للحائض أن تسجد للعزائم وإن لم يجز لها قراءتها، ويجوز لها تركه.

م ١/١١٤

وفي النهاية:إن سمعت سجدة القرآن لا يجوز أن تسجد.

ن/٢٥

١٤ ـ حكم اجتياز الحائض للمساجد واللبث فيه:

يكره للحائض العبور في المساجد.

وقال الشافعي : أكره للحائض المرور في المسجد، واختلف أصحابه على وجهين، فقال أبوالعباس وأبوإسحاق: ينظر فيه، فإن كانت آمنة من تلويث المسجد، فحكمها حكم الجنب، وإن لم تأمن، كره لها العبور في المساجد. منهم من قال: يكره عبورها فيه على كلِّ حال.

خ ١/٥١٧

وفي المبسوط، والنهاية:ويحرم عليها دخول المساجد إلاّ عابرة سبيل.

م ١/٤١، ن/٢٥

وفي الجمل‌والعقود:يحرم‌عليهادخول المساجد.

ر/١٦٢

١٥ ـ بطلان طواف الحائض:

(الحائض) لا يصحّ منها الطواف.

م ١/٤١

وفي الجمل والعقود (١٦٢) مثله.

١٦ ـ حكم إحرام الحائض:

إحرام/سادساً٢أ

(م ١/٣١٣،٣٣٠ ـ ٣٣١،ن/٢٧٥،ر/٢٣٩)

١٧ ـ حرمة وط‌ء الحائض في القبل:

وط‌ء الحائض في الفرج محرّم بلا خلاف، فإن وطئها جاهلاً بأنها حائض، أو جاهلاً بتحريم ذلك فلا شي ء عليه، وإن كان عالماً، أثم واستحق العقاب،ويجب‌عليه‌التوبة،بلاخلاف‌في جميع‌ذلك.

خ ١/٢٢٥