حدْأة

ـ الاكتساب ببيع الحدأة:

اكتساب/ثانياً٣ب (م ٢/١٦٦)

حِداد

أوّلاً ـ تعريف الحداد وحكمه:

١ ـ تعريف الحداد:

الحداد هو ترك الزينة وأكل ما فيه الرائحة الطيّبة وشمّه.

ن/٥٣٧

وفي المبسوط:الإحداد صفة في العدّة وهو أن تتجنّب المعتدّة كلّ ما يدعو إلى أن تشتهى وتميل النفس إليها، مثل الطيب ولبس المطيّب والتزيين بخضاب وغيره، فإذا تجنّبت ذلك فقد حدّت، يقال: حدّت تحدّ حداداً وأحدّت إحداداً.

م ٥/٢٦٣

٢ ـ حكم الحداد ومدّته:

المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدّة. وبه قال جميع الفقهاء، وأهل العلم إلاّ الشعبي ، والحسن البصري ، فإنّهما قالا: لا يلزمها الحداد في جميع العدّة، وإنّما يلزمها في بعض العدّة.

خ ٥/٧٢

ونحوه في المبسوط (٥/٢٦٣).

ثانياً ـ الزوجة التي يلزمها الحداد:

١ ـ الزوجة الحرّة:

الحرّة المسلمة الكبيرة عليها الحداد.

م ٥/٢٦٥

وفي موضع آخر:والمعتدّات على ثلاثة أضرب: معتدّة يلزمها الإحداد، ومعتدّة لاحداد عليها، ومعتدّة اختلف فيها، فالتي يلزمها الإحداد فالمتوفّى عنها زوجها، فعليها أن تحدّ على زوجها أربعة أشهر وعشراً بلا خلاف إلاّ الشعبي والحسن البصري ، فإنّهما قالا: يكفي في بعضها.

م ٥/٢٦٣

ونحوه في الخلاف (٥/٧٢).

٢ ـ الصغيرة المتوفّى عنها زوجها:

المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، وينبغي لوليها أن يجنّبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد. وبه قال الشافعي .

وقال أبوحنيفة: لا حداد عليها.

خ ٥/٧٣ ـ ٧٤

ونحوه في المبسوط (٥/٢٦٥).

٣ ـ المطلّقة البائن والرجعية:

المطلّقة البائن ـ إمّا بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ ـ لا يجب عليها الحدادعندنا.

وللشافعي فيه قولان، قال في القديم: يجب عليها الحداد. وبه قال سعيد بن المسيب، وأبوحنيفة وأصحابه. وأطلق القول في الجديد. إلاّ أن الظاهر منه أنّه لم يوجب الحداد، وإنّما استحبّه. وبه قال عطاء ومالك.

خ ٥/٧٣

ونحوه في المبسوط، وأضاف:المعتدّة التي لا إحداد عليها هي الرجعية.

م ٥/٢٦٣