وكذا في ، وأضاف:وبه قال الشافعي في القديم ومختصر الحجّ. وله قول آخر وهو: أنّه يأكل نصفه ويتصدّق بالنصف، هذا في المستحبّ، فأمّا الإجزاء فيكفي ما يقع عليه إسم الأكل قلّ أو كثر، ولا ينبغي أكل جميعه.

وقال أبوالعبّاس: له أن يأكل الكلّ. وقال عامّة أصحاب الشافعي : مثل ما قلناه. وهو قدر ما يقع عليه الإسم. وإذا أكل الكلّ لم يضمن شيئاً، وهو قول أبي العبّاس، وقال الباقون من أصحاب الشافعي : يضمن، وهو على وجهين، أحدهما: القدر الذي لو تصدّق به أجزأه. والثاني : قدر المستحبّ وهو إمّا النصف أو الثلث على قولين.

وقال أبوحامد الإسفراييني : القول قول أبي العبّاس، وهذا التفريع على قول الشافعي في النذر المطلق، وغلط أصحابنا فنقلوا من مسألة إلى مسألة.

خ ٢/٤٤٥ ـ ٤٤٦،٣٤٧

ويستحبّ أن يفرّق اللحم بنفسه ويجوز الاستنابة فيه، فإن نحره وخلّى بينه وبين المساكين كان أيضاً جائزاً.

م ١/٣٧٦

[٧]ـ التصدّق بجلود الهدي والأضاحي :يستحبّ أن لا يأخذ شيئاً من جلود الهدي والأضاحي بل يتصدّق بها كلّها، ولا يجوز أن يعطيها الجزّار، فإن أراد أن يخرج شيئاً منها لحاجته إلى ذلك تصدّق بثمنه.

م ١/٣٧٤

وفي النهاية (٢٦١) نحوه.

[٨]ـ أن لا يكون الحيوان ممّا تولّى تربيته:يكره أن يذبح شيئاً تولّى تربيته بل ينبغي أن يشتريه في الحال.

م ١/٣٧٥

وفي النهاية (٢٦٢) نحوه.

ب/٥ً ـ بدل الهدي :من وجب عليه الهدي ولا يقدر عليه، فإن كان معه ثمنه خلّفه عند من يثق به حتّى يشتري له هدياً يذبح عنه في العام