جـ ـ نزولهم على حكم مسلم حسن الرأي فيهم:إذا نزلوا على حكم مسلم أسير معهم حسن الرأي فيهم، أو رجل أسلم عندهم وهو حسن الرأي فيهم، أو مسلمعندناحسن الرأي فيهم، كُره‌ذلك،وكان جائزاً إذا كان بالصفة التي ذكرناها.

م ٢/١٧

د ـ نزولهم على حكم من لا يجوز أن يكون حكماً:إذا نزلوا على حكم من لا يجوز أن يكون حكماً كان فاسداً، غير أنّهم يكونون في أمان، فيردّون إلى مواضعهم؛ حتى يرضوا بحكم من يجوز أن يكون حكماً.

م ٢/١٧

٤ ـ موت الحاكم قبل الحكم:

إذا نزلوا على حكم مَن يجوز أن يكون حكماً فلم يحكم بشي ء حتى مات، لم يحكم فيهم غيره، ويردّون إلى مواضعهم حتى ينصب غيره ويرضوا به فينزلون على حكمه.

م ٢/١٧

٥ ـ ما يجوز أن يحكم به الحكم:

لا يجوز أن يحكم الحاكم إلاّ بما يراه حظّاً للمسلمين عائداً بمصالحهم، فإن حكم بقتل الرجال،وسبي النساء والولدان، وغنيمة المال نفذ ذلك.

وإن حكم باسترقاق الرجال، وسبي النساء والولدان، وأخذ الأموال جاز أيضاً.

وإن حكم بالمنّ وترك السبي بكلّ حال جاز أيضاً إذا رآه حظّاً.

وإن حكم بأن يعقدوا عقد الذمّة على أن يؤدّوا الجزية لزمهم أيضاً.

فإن‌حكم على من أسلم منهم بحقن دمه جاز.

وإن حكم على من أسلم منهم أن يسترقّ من أقام على الكفر قيل: جاز، فإن أراد أن يستّرق بعد ذلك مَن أقام على الكفر لم يكن له، وإن أراد أن يمنّ عليه جاز.

م ٢/١٧ ـ ١٨