المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥١

٣ ـ شراء نصارى تغلب أرضاً من ذمّي :

إذا اشترى تغلبي من ذمّي أرضاً، لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمّي . وقال أبوحنيفة، وأصحابه: عليه العشران، وهذا العشران عندهم خراج يؤخذ باسم الصدقة.

وقال الشافعي : لا عشر عليه، ولا خراج.

خ ٢/٧٤

٤ ـ تخميس الجزية:

ما يؤخذ من الجزية لا يخمّس بل هو لجهاته المستحقّة. وبه قال عامّة الفقهاء.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والثاني : ذكره في الجديد أنّه يخمّس، وهو الصحيح عندهم.

خ ٤/١٨٥

وفي المبسوط:ما يؤخذ من الجزية فإنّه يخمّس.

م ٢/٦٥

٥ ـ حكم ادّعاء أهل الذمّة دفع الجزية:

أهل الذمّة إذا ذكروا أنّهم أدّوا الجزية، فلا يُقبل قولهم.

م ٧/٢٧٦

٦ ـ إذا امتنع أهل الكتاب عن دفع الجزية:

متى امتنع أهل الكتاب من بذل الجزية، قوتلوا وسُبيت ذراريهم ونساؤهم، وأموالهم تكون فيئاً.

م ٢/٩

٧ ـ حكم الوكالة في الجزية:

الجزية هل يصحّ فيها التوكيل أم لا؟ فيه خلاف، والأقوى أن لا يدخلها التوكيل.

م ٢/٣٦٣

جزيرة العرب

ـ إخراج المشركين من جزيرة العرب:

أهل الذمّة/رابعاً١أ

جصّ

١ ـ السجود على الجصّ:

صلاة/ثامناً٦ جـ/٢ً[٢ ]

٢ ـ التيمّم بأرض الجصّ:

تيمّم/ثالثاً١

٣ ـ السلم في الجصّ:

سلف/أوّلاً٢ ب/٢ً[١٤ ]

٤ ـ تجصيص القبور:

قبر/٦

جعالة

١ ـ مشروعية الجعالة:

من ضاع له ضالّة، أو سلعة، أو متاع، يجوز له أن يجعل له جعلاً لمن جاء به، وهكذا إن قال: من يبني داري هذه فله كذا، أو يقول: من يخيط ثوبي هذا فله كذا، فإنّه جائز.

م ٣/٣٣٣

وفي النهاية (٣٢٣) نحوه.