بالخيار إذا وقع في الأسر، بل يُملك. فإن اُعتق قيل له: لا تقرّ في دار الإسلام حولاً بلا جزية، فإمّا أن يُسلم، أو يعقد الذمّة.

م ٢/٤٠

٣ ـ الهرمى والزَمنى وأصحاب الصوامع والرهبان:

الشيوخ الهرمى، وأصحاب الصوامع، والرهبان، يُؤخذ منهم الجزية.

وللشافعي فيه قولان بناء على القولين إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم لا؟

وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية.

خ ٥/٥٤٤

وفي المبسوط:الشيخ الفاني ، والزمن، وأهل الصوامع، والرهبان، الذين لا قتال فيهم، ولا رأي لهم، تؤخذ منهم الجزية، وكذلك إذا وقعوا في الأسر،جازللإمام‌قتلهم.وقدروي أنّه‌لاجزية‌عليهم.

م ٢/٤٢

٤ ـ الفقير:

الفقير الذي لا شي ء معه، تجب عليه الجزية، فإن لم يقدر على الأداء، كانت في ذمّته، فإذا استغنى اُخذت منه الجزية من يوم ضمنها وعقد العقد له بعد أن يحول عليه الحول.

م ٢/٣٨

وفي الخلاف:مَن لا كسب له، ولا مال، لا يجب عليه الجزية. وبه قال أبوحنيفة.

وللشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، والآخر ـ وهو أصحّهما ـ : أنّها تجب عليه.

خ ٥/٥٤٦

٥ ـ إسلام الذمّي أو موته:

من وجبت عليه الجزية فأسلم، سقطت عنه.

صا/٣١٣

أ ـ إسلام الذمّي أو موته بعد حلول الحول:إذا وجبت الجزية على الذمّي بحول الحول، ثمّ مات أو أسلم، قال الشافعي : لم تسقط.

وقال أبوحنيفة: تسقط.

وقال أصحابنا: إن أسلم سقطت، ولم يذكروا الموت، والذي يقتضيه المذهبأنّه إذا مات لا تسقط عنه. وبه قال مالك.

خ ٥/٥٤٧

م ١/٣٣٥

ومن وجبت عليه الجزية وحلّ الوقت، فأسلم قبل أن يعطيها سقطت عنه، ولم يلزمه أداؤها.

ن/١٩٣

ب ـ ادّعاء الذمّي الإسلام قبل حلول الحول:(قال بعضهم): إذا غاب، (الذمّي ) ثمّ قدم بعد حلول الحول عليه وقال: كنت قد أسلمت قبل حلول الحول، فلا جزية عليّ، فالقول قوله، فإن حلف، سقطت الجزية، وإن لم يحلف، قضى بنكوله، ولزمته الجزية.

وعندناأنّ القول قوله ولا يمين عليه.

م ٨/٢١٣

رابعاً ـ مقدار الجزية ووقت وجوبها ومدّتها:

١ ـ تقدير الجزية:

ليس للجزية حدّ محدود، بل ذلك موكول إلى