وفي موضع آخر من الخلاف:إذا اجتمع جنب ومحدث، ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما، كانا مخيّرين أيضاً. وللشافعي فيه ثلاثة أقوال، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني : أنّ المحدث أولى، والثالث: أنّ الجنب أولى.

خ ١/١٦٧

٦ ـ تيمّم الميّت عند تعذّر الحصول على الماء:

الميّت إذا لم يوجد الماء لغسله، أو وجد ومَنع من استعماله مانع بالغسل، تُيمّم كما يتيمّم الحيّ.

م ١/٣٠

وفي النهاية (٤٦) نحوه.

٧ ـ تيمّم‌الميّت‌إذاخيف‌من‌مسّه‌لمرض فيه:

إذا كان الميّت مجدوراً أو كسيراً أو صاحب قروح أو محترقاً، ولم يخف من غسله، غسّل، فإن خيف من مسّه، صبّ عليه الماء، فإن خيف أيضاً من ذلك، يتيمّم بالتراب.

م ١/١٨٠

وفي النهاية (٣٩) نحوه.

وفي الخلاف، تعرّض لمسألة الإنسان المحترق على نحو مافي المبسوط، وأضاف:وبه قال جميع الفقهاء، إلاّ ما حكاه الساجي عن الأوزاعي ، أنّه قال: يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمّم.

خ ١/٧١٧

٨ ـ مسُّ الميّت المُتيّمم:

إذا تُيمّم (الميّت)، كفِّن، وصُلِّي عليه، ودفن، ويجب على من تيمّمه التيمّم، فإذا زال عنه المانع، وجب عليه الاغتسال.

ن/٤٦

وفي المبسوط (١/٣٠ ـ ٣١) نحوه.

٩ ـ تيمّم الكافر قبل إسلامه:

إذا تيمّم الكافر وأسلم، لم يعتد بذلك التيمّم، إجماعاً.

م ١/٣٤

١٠ ـ تيمّم العاصي بسفره إذا عدم الماء:

العاصي بسفره إذا عدم الماء، وجب عليه التيمّم عند تضيّق الوقت، ويصلّي ولا إعادة عليه. وقال الشافعي : يجب عليه أن يتيمّم، وهل يسقط الفرض عنه؟ فيه وجهان، أحدهما: يسقط، والآخر: لا يسقط.

خ ١/١٦٩

وفي المبسوط (١/٣٤) نحوه.

١١ ـ حكم تيمّم تارك الاستنجاء:

إذا تطهّر بالماء قبل أن يستنجي ، ثمّ استنجى، كان ذلك جائزاً، وكذلك القول في التيمّم. وقال أصحاب الشافعي في التيمّم: أنّه لا يجوز، وأجازوا ذلك في الوضوء. وحكى الربيع عن الشافعي مثل ما قلناه، وغلّطه أصحابه.

خ ١/٩٨