فى الاضافية و هو المطلوب و لكن لو حمل على ما هو الظاهر منه لا يستقيم الكلام لما عرفت فيجب صرفه عن اللفظ و حمله على الاضافية ليستقيم فظهر انه مؤاخذة على الشيخ ...

قوله «لا ان يفرض اوّلا تأليف الكثرة الخ» [١] يعنى انه لا يتوقّف حصول التأليف بين الآحاد على ذلك بل يحصل بدونه‌اى بالاضافات بين تلك الآحاد فى الجهات، فاعتباره مستدرك، فظهر معنى الحصر المستفاد من كلمة انمّا «^» فتفطّن.

[٦- اشارة]

قول الشيخ: «و تلك القوّة لغير ما هو ذات المتصل بذاته ...» [٢] ... فلو كان القابل للانفصال هو المتصل بذاته و لا يمكن بقاؤه يلزم ان لا يكون هناك ما هو قابل له موصوف به موجود معه و هو خلاف المعلوم بالبديهة، و ايضا يلزم ان يكون تفصيل الجسم الى قسمين اعداما له بالكلّية و ايجادا بجسمين آخرين من كتم العدم و هو محال بالبديهة فوجب ان يكون امر آخر هو القابل للاتصال و الانفصال قبولا يكون هو بعينه الموصوف بالامرين هو المراد و من الهيولى هذا، و المحاكم لما لم يتضّح له ما فى الكتاب قال و الصواب فى توجيه الكلام ان يقال المراد بالمتّصل بذاته ما هو اعمّ من الصورة الجسمية و الجسم التعليمى «^^» و بالقبول بالفعل هو الصورة الجسمية قبل الانفصال، لا بعد الانفصال فان فى الجسم قبل حدوث الانفصال امرين امكان قبول الانفصال و مقبول بالفعل هو الصورة الجسمية و امّا الانفصال هو ليس بمقبول بالفعل فى هذا الحال بل الامكان ...

(^) [٧] المراد من التأليف الاولى و ذلك منحصر فى الآحاد. (١٢٨٧) «٣»

(^^) [٨] لزم التكرار من ذلك التعميم فان قول الشيخ «فاذن قوة هذا القبول» ٤ بناء على توجيهه يدلّ على كون تلك القوّة غير ما هو حالّ فى الصورة الجسمية سواء كان جسما تعليميا او شكلا و امّا اذا فسّر المتّصل بذاته بالصورة الجسمية فلا يلزم تكرار مع كونه مشتملا على بعض الفوائد، منها الاشارة الى ان قوّة قبول الانفصال لا يكون مع الانفصال بل هو متحصّل بالاتصال اذ بمجرد كون المتصّل بذاته مغايرا للقابل لا يستلزم كونها موجودا معه. «٥»

__________________________________________________

[١]. شرح الاشارات، ج ٢ ص ٢٥ س ١١.

[٢]. شرح الاشارات، ج ٢ ص ٤٤.

[٣]. م/ ٥١.

[٤]. شرح الاشارات، ج ٢ ص ٤١.

[٥]. م/ ١١٠. هذه التعليقة فاقد لا مضائه [١١٠ عفى عنه‌] و لكن بخطّه الشريف.