فمفهوم الكّلى مثلا كلى بالحمل الاولى كذا الصناعى و مفهوم التقابل ليس تقابلا اوّلا بل تضائف و مفهوم الاضافه ليس باضافة، كيف و مفهوم الحرف ليس بحرف، بل اسم و مفهوم الجزئى ليس بجزئى بل كلّى، و اذا نظرت الى انّ كل مقسم فهو بوجوده الخارجى مقسم اذ صدق الكلّى على افراده صدق المؤاطاة و مفاده اتحاد الموضوع و المحمول فى الوجود الخارجى للمحمول تعلم ان اعمية التضائف من التقابل لا ينافى اخصيته منه، تأمل تفهم.

[٣٥٥] قوله «يكون تسعا و فى المحصورات عشرا ...» [١]

بانضمام شرط الجهة الى الثمانية.

[٣٥٦] قول الفاضل المحّشى ره «شرطا لوحدة النسبة ...» [٢]

وجود الشرط لا يلازم وجود المشروط و ذكر المحقّق شرطا آخر غير الشرائط الثمان و هو الاتحاد فى الوجود الاصيل و الوجود الظّلى، تدبّر.

[٣٥٧] قوله «ظاهر هذا الكلام مبنى على ما زعمه بعضهم ...» [٣]

ظاهر هذا الكلام خلاف هذا، فان ظاهره بل صريحه بيان حال عدم الملكة بانّه فى قوّة المعدولة و انّه يلازم هذا و اللازم لا يلزم ان يكون مساويا للملزوم، لا تعريف المعدولة بانّها ما قيّد فيها العدم بالملكة فيكون مبنيا على ذلك الزعم بناء على لزوم تساوى المعّرف للمعرّف و ظاهر المقام ايضا ما ذكرناه، فان المقام مقام بيان اقسام التقابل و احوالها لا بيان اقسام القضية و احكامها، فافهم ذلك.

[١]. ١٨٤/ ٢٧.

[٢]. حاشية الملا اسماعيل الاصفهانى ذيل قوله «ففيه ما لا يخفى ...» (١٨٥/ ١٢):

«امّا اوّلا فلان قوله و اعتبار الوحدات لا يغنى عن اعتبار وحدة النسبة ممنوع و بيانه غير و اف به لانّ القضية الخارجية على ما مرّ هى التّى حكم فيما بامر خارجى على مثله و القضية الذهنية هى التى حكم فيها بامر ذهنى على مثله فلا يكون الموضوع فيهما و لا المحمول واحدا و لهذا لا يتحقّق بينهما تناقض و امّا ثانيا فلان قوله فالوجه الاقتصار على اعتبار النسبة انه مناف لقوله و اعتبارا الوحدات الثمان لا يغنى عن اعتبار وحدة النسبة لان كون الوحدات الثمان شرطا لوحدة النسبة^ يقتضى تحقّق وحدة النسبة عند تحقّقها اذ ليس لها شرط غيرها و الّا لكان ينبغى ان يذكر و كون اعتبار الوحدات الثمان غير مغن عن اعتبار وحدة النسبة يقتضى ان لا يتحقّق وحدة النسبة مع تحقّق الوحدات الثمان على ما بيّنه، فهل هذا الّا تناقض، فتأمل».

[٣]. ١٨٥/ ١٣.