برودة ذلك الجسم و الثانى يبطل بياض المجاور لها و كذا كل ما لا يكون الا مع عدم شئ و ان لم يكن موجبا لعدمه و فساده فانهما تتمانعان و تتفاسدان لذاتيهما كحال السواد مع ضده فان السواد لا يحصل فى الموضوع اولا ثم يبطل البياض فان ذلك اجتماع للضدين و القسم الاخير و ان كان بمفهومه اعم من الاول الّا ان قرينة المقابلة بحسب اللفظ و وجود القسمين فى الواقع يخصصّه بما يقابل الاوّل، فلا يكون اعّم كما ذكره الفاضل المحشّى النورى ره [١] و لا تعبيرا عن معنى واحد بعبارتين كما قاله والدى العلّامه ره [٢]، تدبر تفهم.

[٣٥١] قوله «لا يمكن قياسه بما مرّ ...» [٣]

اذ ما مرّ من الايراد فى الحقيقة منع اورد على انحصار الاقسام بما ذكر بمنع ما عليه الحصر فتعميم الوجوديين تسليم لعدم الابتناء اذ يرد عليه منع الابتناء ان ادّعى بوجود قسم آخر خارج عن الاقسام المذكورة مع انّ سياق الجواب تحقيق للابتناء لا تسليم بعدمه كما هو دأب المناظرين فى المقدّمة الممنوعة اذا ارادوا دفع المنع عنها و ذلك يستلزم عدم انحصار الاقسام مع انّ شأن المجيب تحقيقه على انّه يخل بكلام المصنف اذ لا وجه لتخصيص المتضادين بكونهما وجوديّين الّا ان لا يراد بالوجوديّين الموجودين فى الخارج على ما هو المعتبر فى المتضادين كما صرّحوا بذلك فى كتبهم غير مرّة و عند ذلك يرد الايراد المذكور على المصنف، تدّبر.

[٣٥٢] قوله «فلم نجده فى كلام الشيخ ...» [٤]

اقول و لعمرى انّى لم اسمع ندائه لعّل هذا النداء يسمع من قوله «و الحقيقى منهما» و

[١]. حاشية الملا محمد على النورى ره ذيل قوله «او لا يكون الامع العدم ...» (١٨٠/ ٢٩):

«هذا اعمّ من الاوّل اذ يصدق هذا على كون موجب العدم امرا غير الذات من مفارق.

[٢]. حاشية الملا عبد اللّه المدرس الزنوزى ره على حاشية النورى ره:

«فيما ذكره تأمل لانّ قوله «او لا يكون» عطف على قوله «توجب» تدبّر. و قد رأيت فى نسخة من نسخ الشفا «اذ لا يكون الّا مع العدم» بالذال المعجمة دون «او» و على هذا فالامر واضح، و امّا على النسخة التى فيها «او» فالظاهر انّه تعبير عن معنى واحد بعبارتين متقاربتى المعنى كما صرّح بذلك صاحب المحاكمات فى شرح عبارة المصنف فى شرح الاشارات و قد نقلنا كلامه الى حاشية هذا الكتاب فى مسئلة عدم افتقار الممكن الى المادة، فراجع و تدبّر، مثل ذلك غير عزيز كما يظهر لمن تتبّع كلمات الشيخ و المصنف و غيرهما.

[٣]. ١٨١/ ٣.

[٤]. ١٨١/ ٤.