لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٣ - بحث حول موضوع العلوم

فالاثنينيّة هنا اعتباري لا حقيقي، وقد عرفت وجود النسبة أيضاً في مثله اعتباراً، فلا ينافي ذلك مع وحدته وهوهويّته؛ لأنّ دائرة التصوّرات العقليّة واسعة حتّى اشتهر بأنّ فرض المحال ليس بمحال، كما ترى نظيره في مثل قولنا: (شريك الباري ممتنع) حيث قد حمل الامتناع على شريك الباري، فمع فرض امتناعه خارجاً واقعاً، كما أنّ الأمر كذلك حقيقةً، كيف يحمل عليه هذا المحمول، فلابدّ من جعل شريك الباري موضوعاً يمكن تصوّره كذلك فيحمل عليه.

ولأجل ذلك صحّ القول بأنّه قضيّة حمليّة موجبة تامّة يصحّ السكوت عليها، ومشتملة على الموضوع والمحمول والنسبة، وكذلك الأمر في مثل القضايا الهوهويّة حيث يصحّ إطلاق التعدّد والاثنينيّة عليه اعتباراً وتصوّراً وفرضاً، وإن لم يكن كذلك حقيقةً، ولذلك يصحّ القول بأنّها مشتملة على ثلاثة أجزاء من الموضوع والمحمول والنسبة في عالم الاعتبار.

ومثل هذا الكلام يجري في حمل العكس على فرده بالحمل الذاتي مثل (زيد إنسان)، فإنّه وإن كان في الخارج متّحداً لا اثنينيّة بينهما، إلّاأنّه بفرض اثنان في مقام الحمل والاعتبار، حتّى يتحقّق منه التذكّر والتنبّه لما هو مجهول للسامع قصد المتكلّم إفهامه، كما يجري مثل هذا في حمل المفهوم على المصداق كالقول بأنّ (الوجود موجود) فإذا رفع الإشكال عن مثل تلك القضايا الحمليّة غير المؤوّلة المسمّاة بالهوهويّة، فرفعه عن مثل (زيد قائم) و (زيد أبيض) ونظائره من الحمل الشائع الصناعي أسهل. وتفصيل هذه الامور مذكور في علم المعاني والبيان، راجع كتاب المطوّل للتفتازاني وغيره.

فبناءً على ما بيّناه لا إشكال في وجود النسبة في تلك القضايا، وكون‌