لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٩ - بحث حول موضوع العلوم

والأعراض، لأنّها أجناس عالية ومتباينات بتمام الذات والحقيقة، فلا اشتراك بين مقولة الجوهر مع شي‌ء من المقولات العرضيّة، ولا بين كلّ واحدة منها مع الاخرى، وإذا لم يعقل تحقّق جامع مقولي بينها، فكيف يمكن تحقّق ذلك بين الوجود والعدم.

وملخّص ما ذكرناه أمران:

الأوّل: أنّه لا دليل على اقتضاء كلّ علم وجود الموضوع، بل سبق أنّ حقيقة العلم عبارة عن جملة من القضايا والقواعد المختلفة بحسب الموضوع والمحمول التي يجمعها الاشتراك في الدخل في غرض واحد، دعى إلى تدوينها علما.

والثاني: أنّ البرهان قد قام على عدم إمكان وجود جامع مقولي بين موضوعات مسائل بعض العلوم كعلم الفقه والاصول)، انتهى كلامه.

أقول: لا يخفى أنّ المحقّق الخوئي بعد تقسيم الأغراض إلى ثلاثة أقسام من الشخصي والنوعي والعنواني قال: (فعلى الأوّل: يكون متعلّق الغرض أمراً واحداً وهو ملاحظة مجموع المسائل بما هو مجموع نظير الغرض المترتّب على المركّبات الشرعيّة كالصلاة أو العرفيّة كالمعجونات، فتكون نسبة المسائل إلى الغرض كنسبة الجزء إلى الكلّ)، ثمّ قال: إنّ مقامنا من هذا القبيل.

وعلى الثاني:- وهو الصحيح- يكون الغرض نوعيّاً، مع أنّ الغرض في علم الاصول هو القدرة على الاستنباط حيث تباين بين ما يحصل من مباحث الألفاظ وبين القدرة الحاصلة من جهة الاستلزامات العقليّة التي كانت على أساس البتّ والقطع، وبين القدرة الحاصلة من الحجج والأمارات المبنيّة على الظنّ ونحوه، وعليه فكيف يمكن تصوير الجامع المقولي بين الامور المتباينة؟