لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٤ - بحث حول موضوع العلوم
نعم، يصحّ أن يكون الوقوع في اعمالها للتامّة بعد الإيقاع في الناقصة، إذ ما لم يقع في النسبة الناقصة لا يمكن لحاظ وقوعها موضوعاً للتامّة، ولهذا السبب يجب أن يكون إيقاع النسبة إلى القيد مقدَّماً على الوقوع له للموضوعيّة، فيستلزم ذلك تقدّم النسبة الإيقاعيّة في الناقصة من الوقوع فيها للتامّة، وإن كانت النسبة في التامّة بالنظر إلى نفسها إيقاعيّة أيضاً، فالوقوع المعلول في هذا الفرض وإن كان متأخّراً عن الإيقاع إلّاأنّه يتحقّق في الناقصة دون التامّة الذي قد فرضه المستدلّ.
وإن اريد من النسبة في التقييد ما هو الموجود في الخارج- وقد عرفت أنّه مضافاً إلى كونه مخالف لصريح كلامه- تكون النسبة حينئذٍ الحكائيّة التصديقيّة لا التصوّرية، وهو خلاف للمطلوب.
ثانياً: دعواه أنّ مفاد التركيب الناقص في طول التركيب التامّ ومتأخّرٌ عنه تأخّر الوقوع عن الإيقاع، مدفوعة بل الأمر عكس ذلك من حيث اللّفظ والكلام، وإن كان كذلك بالنسبة إلى الواقع، إلّاأنّه نقض للمطلوب، لأنّ الكلام كان في المعنى التصوّري لا التصديقي والحكايه كانت للثاني لا الأوّل كما لا يخفى.
وأمّا ما ذكره من الثمرة المترتّبة على جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة على الناقصة دون التامّة فإنّ تفصيل البحث عنه موكول إلى محلّه.
ثالثاً: إنّ دعواه الفرق بين المركّبين في الاقتضاء في المحكي بين صورة التقييد، وأنّ مركز التقييد هو ذات الماهيّة بما هي هي قابلة للوجود والعدم، وبين الاقتضاء في المحكي في المركّبات التامّة حيث كان هو الموجود خارجاً، لو سلّمنا صحّته كان بالنظر إلى الخارج والحكاية لا بالنسبة إلى اللّفظ والكلام، حيث فرق في هذه الناحية؛ لأنّ لفظ غلام في (زيد غلام) يلاحظ بحيثيّته الموجود