و الخصوص، لشمول أخبار التوقّف تعارض النصّين بحيث دلّ أحدهما على الإباحة، و الآخر على الحظر، و عدم شمول الخبر المذكور له لورود النهي فيه، و لكن بعد ضمّ الإجماع المركّب، و عدم القول بالفصل بين ما لا نصّ فيه، الذي يكون مادة الاجتماع بينهما، و بين تعارض النصّين الذي يكون مادة الافتراق من جانب أخبار التوقّف، و بوحدة الحكم في المادتين بالإجماع المركّب تنقلب النسبة حكما إلى التباين، إذ بمقتضى وحدة الحكم في مادة الاجتماع و الافتراق بالإجماع المركّب، لو كان التوقّف واجبا لكان واجبا فيهما معا، و لا بدّ- حينئذ- من أن يعامل معهما معاملة المتباينين، لا معاملة العام و الخاص، فيكون نظير قول المولى لعبده: أكرم العلماء و لا تكرم الشعراء منهم، و قد ثبت من الخارج وحدة الحكم في الشعراء و غيرهم بمعنى: إنّه لو كان الإكرام واجبا، لكان إكرام الشعراء- أيضا- واجبا، فلا بدّ من أن يعامل معهما معاملة المتباينين في الحكم بالتخيير، أو الترجيح مع أنّ النسبة المنطقية بينهما هي العموم و الخصوص، فتأمّل جيدا.

(فتأمّل) لعلّه إشارة إلى ردّ ما ذكر من عدم كون قوله ٧: (كل شي‌ء مطلق ... الخ) شاملا لتعارض النصّين، بل يشمله كما يشمل لما لا نصّ فيه، و ذلك لأنّ المراد من النهي فيه ليس النهي اللفظي، بل المراد به مدلوله أي: الحرمة.

ثمّ إنّ المراد من الورود المستفاد من‌ (يرد) هو: التحقّق و الحصول، لا الوصول فمعنى قوله ٧: (كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي) هو كل شي‌ء مباح حتى تتحقّق حرمته، و من المعلوم أنّ ما تعارض فيه النصّان لم تتحقّق حرمته، لكونه مبتلى بالمعارض، فيكون مشمولا لقوله ٧: (كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي). أو إشارة إلى منع ثبوت الإجماع المركّب، و القول بعدم الفصل، و ذلك لثبوت القول بالتفصيل، حيث يقول بعض: بأنّ الحكم في تعارض النصين هو الاحتياط، و فيما لا نصّ فيه البراءة.

(مع أنّ جميع موارد الشبهة التي امر فيها بالتوقّف لا تخلو عن أن يكون شيئا محتمل الحرمة ... إلى آخره).

و الغرض من هذا الكلام هو ردّ كون النسبة بين الخبر و هو قوله ٧: (كل شي‌ء مطلق ...