دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣١٠ - الاستدلال بالآيات على وجوب الاحتياط

الاحتياط احتجّ للقول الثاني- و هو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة- بالأدلّة الثلاثة:

فمن الكتاب طائفتان:

أدلة الاحتياط من الكتاب إحداهما: ما دلّ على النهي عن القول بغير علم، فإنّ الحكم بترخيص الشارع‌

[القول الثاني الاحتياط استدلّ له بالأدلة الثلاثة]

(احتجّ للقول الثاني- و هو وجوب الكفّ عمّا يحتمل الحرمة- بالأدلة الثلاثة، فمن الكتاب طائفتان).

استدلّ لقول الأخباريين- و هو وجوب الاحتياط في الشبهة التحريميّة- بالأدلة الثلاثة، و هي: الكتاب و السنّة و العقل.

و جعل المصنّف (قدّس سرّه) ما دلّ على وجوب الاحتياط من الآيات طائفتين، و نحن نجعلها أكثر من الطائفتين، و ذلك ليكون تقريب الاستدلال على وجوب الاحتياط و الجواب عنها أسهل و أكثر وضوحا.

[الاستدلال بالآيات على وجوب الاحتياط]

فنقول: إنّ الآيات التي يمكن الاستدلال بها على وجوب الاحتياط على طوائف:

منها: ما دلّ على النهي عن القول بغير علم كقوله تعالى: وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌ [١]، و قوله تعالى: أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ‌ [٢]، و قوله تعالى: قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ [٣].

و هذه الطائفة تدلّ على حرمة القول بغير علم؛ لأنّ القول بغير علم افتراء على الشارع، فيكون تشريعا محرّما، فبناء على هذا يكون القول بالإباحة في محتمل الحرمة قولا بغير علم، و يكون محرّما بهذه الآيات، فتأمّل تعرف.

[١] الإسراء: ٣٦.

[٢] البقرة: ٨٠.

[٣] يونس: ٥٩.