الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٩ - الموجود في صندوقه أو داره

المشارك (١) فلأنّ المفروض أنّه لا يعرّفه، فلا يكون له (٢) بدون التعريف.

و يحتمل قويّا كونه (٣) له مع تعريف المنحصر (٤)، لأنّه بعدم اعتراف المشارك (٥) يصير كما لا مشارك فيه، (و لا معها) أي لا مع المشاركة (حلّ) للمالك الواجد، لأنّه (٦) من توابع ملكه المحكوم له به.

هذا (٧) إذا لم يقطع (٨) بانتفائه عنه، و إلّا (٩) أشكل الحكم بكونه (١٠) له، بل ينبغي أن يكون لقطة (١١) ...

(١) يعني و أمّا في صورة كون المشارك منحصرا فدليل كونه لقطة هو أنّ الواجد لا يعرّفه مشاركه.

(٢) أي فلا يتعلّق المال الموجود المذكور بالواجد بدون التعريف.

(٣) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المال الموجود، و في قوله «له» يرجع إلى الواجد.

(٤) بأن يعرّفه المشاركين المحصورين خاصّة، أمّا غيرهم فلا.

(٥) يعني إذا لم يعترف المشارك بكونه له صار مثل ما لا مشارك له فيه.

(٦) أي لأنّ المال الموجود يكون من توابع أمواله الخاصّة به.

(٧) المشار إليه في قوله «هذا» هو كون المال الموجود في الصندوق أو الدار المبحوث عنهما حلالا للمالك الواجد.

(٨) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك الواجد، و الضمير في قوله «انتفائه» يرجع إلى المال، و في قوله «عنه» يرجع إلى المالك الواجد.

(٩) يعني أنّ قطع الواجد بعدم كون المال الموجود في الصندوق أو الدار المبحوث عنهما متعلّقا به يشكل معه الحكم بكونه له.

(١٠) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى المال، و في قوله «له» يرجع إلى الواجد.

(١١) يعني ينبغي الحكم بكون المال المذكور لقطة، فيجري فيه أحكامها.