إلاّ بنحو من المسامحة.
إذن فينبغي أن يكون المقصود هو افتراض اللّعب في كيفيّة الطاعة العقليّة. بمعنى أنّ العقل بعد الجزم بالتكليف يحكم بوجوب تحصيل الفراغ القطعيّ بأحد طريقين:
الأوّل: الإتيان بصلاة الجمعة مثلا منضمّا الى تحصيل العلم التفصيليّ بوجوبها.
و الثاني: الإتيان بصلاة الجمعة منضمّا إلى الإتيان بصلاة الظهر.
و اختيار الثاني على الأوّل بلا داع عقلائي لعب.
و بعد هذا نقول: هل المفروض كون هذا اللّعب مصبّه خصوص الإتيان بالصلاة الأخرى غير الواجبة و هي الظهر مثلا، أو المفروض كون مصبّه المجموع المركّب من الإتيان بكلّ منهما؟ [١]. فإن كان المفروض هو الأوّل لم يضرّ ذلك بالصلاة الواجبة و هي الجمعة مثلا، لأنّ اللّعب غير منصب عليها. و إن كان المفروض هو الثاني فالإتيان بصلاة الجمعة جزء اللّعب و هذا حاله حال اللّعب المستقل بصلاة الجمعة ينافي القربة و يبطل الصلاة [٢].
و على أية حال فقد تحصّل من تمام ما ذكرناه أن الإطاعة الإجماليّة تكون في عرض الإطاعة التفصيليّة.

[١] ينبغي أن يكون المفروض هو الثاني إذ الفرد غير الواجب ليس مشخّصا لدى الفاعل كي يقع داعي اللّعب له في خصوصه.

[٢] لا يبعد أن يكون مقصود المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) من التفصيل بين اللّعب بأمر المولى و اللّعب في كيفيّة الطاعة، أنّه متى ما كان أصل الإتيان بمتعلّق الأمر بداعي اللّعب بما أمر به الشارع بعنوان كونه مأمورا به من قبله، فهذا استهزاء بأمر المولى و هو القبيح و المبطل للصلاة. و متى ما كان جامع الإتيان بمتعلق الأمر بداعي القربة و لكن كانت هناك كيفيتان للإتيان القطعيّ به و كان اختياره لأحدهما على الأخرى بداعي اللّعب، فهذا لا يؤدّي إلى الاستهزاء بأمر المولى كي يكون قبيحا و مبطلا. و هذا كلام متين.