ذلك دليلا على البراءة الشرعية و الترخيص الشرعي، و لو دلّ دليل على نفي العقاب على عمل كشرب التتن مثلا كان ذلك دليلا على الإباحة الواقعية.
قلت: إن نفي العقاب على النّيّة المنفصلة عن الفعل لا يغري العبد و لا يحفزه إلى النّيّة، لأنّ الناوي يهدف الوصول إلى الفعل المنوي لا إلى النّيّة بذاتها، و لا يعقل افتراض أن الناوي يبني حين النّية على الاقتصار على النّية دون الفعل فالإخبار عن عدم العقاب على النّية ليس أثره تحفيز العبد على نية الشرّ، بل أثره تحفيز من نوى الشرّ على تركه، إذ هو يعلم أنه لو تركه لما عوقب على نيته، و هذا شبيه بالإخبار عن عدم العقاب على الصغائر عند اجتناب الكبائر في قوله تعالى إنْ تَجْتَنِبُوا كَبائرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ«»حيث لا يغري الناس إلى ارتكاب الصغائر بقدر ما يدفعهم إلى ترك الكبائر إذ إنّ من يرتكب الصغيرة لا يستطيع أن يثق من نفسه بأنّه سوف لن يبتلي بالكبيرة كي يعلم بتنجز عدم العقاب.
هذا، و قد يقال: إننا نعلم بعدم استحقاق العقاب على النّية سواء دلّت هذه الروايات على نفي الاستحقاق أو لا، و لذلك قد صرّح المحقّقون في المقام بأن سوء السريرة ما لم يبرز بمبرز لا عقاب عليه، و إنما وقع الخلاف بينهم في استحقاق العقاب و عدمه عند ما يبرز سوء السريرة في ثوب التجرّي. إلاّ أن الصحيح هو أن النّية أمر زائد على سوء السريرة، فسوء السريرة محضا يوجب استحقاق اللوم فحسب، أما النّية و همّ العبد بالمعصية فهي لون من ألوان هتك المولى بلا إشكال، و هذا موجب عقلا لاستحقاق العقاب.
الأمر الثاني - فيما قد يدعى معارضته لروايات نفي العقاب على النّية من قبيل:
١ - بعض الآيات كقوله تعالى: إنْ تُبْدُوا ما في أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللّه فَيَغْفِرُ لِمَنْ يشاءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ و اللّه عَلى كُلِّ شَي‌ءٍ قَديرٌ«»إلاّ أنّ هذه الآية لو دلّت على ما يخالف تلك الرّوايات فإنما تدلّ بالإطلاق في كلمة (ما في أنفسكم)، و لكن دلالتها - حتى بالإطلاق - ممنوعة عندنا إذ لم تدلّ الآية على أكثر من فعليّة الحساب دون فعليّة العقاب، نعم لو فرض أن تلك الرّوايات كانت تنفي الاستحقاق أيضا فمن المعقول