الدليل العقلي الأمر الخامس: فيما وقع الخلاف فيه بين الأصوليين و الأخباريين من حجية القطع بالأحكام الشرعية عن طريق العقل.
و لنمهد قبل الدخول في البحث مقدمتين:
المقدمة الأولى - في تحرير محل النزاع:
إن كلمات بعض المتقدمين في بيان ما هو المراد من الدليل العقلي و إن كانت في غاية التشويش كتفسيرهم ذلك بالاستصحاب و البراءة و غير ذلك، إلاّ أن الصحيح في ضابط محل النزاع هو أن الخلاف قد وقع حول إمكانية الاعتماد على استنباط الحكم الشرعي بدليل عقلي قطعي و عدمها.
و هذا غير النزاع الثابت بين الإمامية و العامة في حجية الدلالة العقلية السابق تاريخيا على هذا النزاع، حيث ادّعى السنة حجية الظنون العقلية في الاستنباط، و منع الإمامية عن ذلك، و لعدم التمييز بين النزاعين أتهم بعض الأخباريين الأصوليين باتباعهم الظنون العقلية في استنباط الأحكام.
و الواقع أن الشيعة بأجمعهم أنكروا حجية هذه الظنون تبعا لأئمتهم