أكبر الظنّ أنّ هذه المقدمة الإضافية هي التي حوّلت بالتشويش إلى فكرة أن موضوع التكليف الخارج عن الاختيار يفرض مقدّر الوجود، كي يكون متعلق التكليف عبارة عن القطعة الاختيارية فحسب، و جعلت أولى المقدمات الثلاث في أجود التقريرات.
أمّا أجوبة المحقّق النّائيني - ره - عن المقدمتين:
فقد أجاب عن دعوى تعلق التكليف بالإرادة لا بالفعل - لكون إرادة المولى محرّكه لإرادة العبد - بأنّه صحيح أن إرادة المولى محرّكه لإرادة العبد، و لكن ليست إرادة العبد بمعناها الاسمي هي المرادة للمولى، بل المراد هو الفعل الصادر بالإرادة و الاختيار لا نفس الإرادة، و الإرادة تكون مرادة بالمعنى الحرفي غير المستقل، و الدّليل على ذلك في أجود التقريرات هو: أن مصبّ المصلحة و المفسدة هو الفعل، و في تقريرات الشيخ الكاظمي، هو: أن الإرادة و الاختيار مغفول عنها حين الفعل و لا يلتفت الفاعل إليها فلا تصلح لأن يتعلق بهما التّكليف. و ما في أجود التقريرات أتقن.
و أما المقدمة الأخرى و هي تعلق إرادة العبد بالمعلوم لا بالواقع، أي أن العلم أخذ في موضوع الإرادة فقد أورد عليه المحقّق النّائيني - رحمه اللّه - إيرادين:
الأول - إن الإرادة تتعلق بالفعل بوجوده الواقعي و العلم ليس دخيلا في متعلّق الإرادة، صحيح أنه لو لا العلم لما تحرك العبد نحو الفعل، و لكن هذا ليس بمعنى كون متعلق الإرادة هو المعلوم بوصف كونه معلوما، بل بمعنى أن العلم من مقدمات وجود الدّاعي إلى الفعل، فلو لا العلم لم يوجد داع إلى الفعل، و حينما يوجد العلم يتكوّن الدّاعي إلى الفعل و توجد الإرادة المتعلقة بالفعل.
و الثاني - أننا لو سلمنا أن العلم مأخوذ في موضوع الإرادة، و أن الإرادة تعلقت بالمعلوم بوصف كونه معلوما، قلنا: إن العلم هنا لم يصبح موضوعا و متعلقا للإرادة بما هو صفة بأن يكون العلم موضوعيّا صفتيّا، و إنما هو موضوع للإرادة بوصفه كاشفا عن المعلوم، أي:
إن العلم هنا موضوعي طريقي، و إذا أخطأ العلم كما هو المفروض في موارد التجري لم يكن العلم طريقا إلى واقع المعلوم، فلم يتحقّق موضوع العصيان.
و شي‌ء من هذين الإيرادين لا يرد عليه ما مضى عن أستاذنا الشهيد - رحمه اللّه - من أنه لو كان المحرّك هو الواقع للزم في باب التّجري التحرك بلا محرك فليس المدّعى كون الواقع محرّكا، فليكن المحرّك للإرادة هو العلم، و إنّما المدّعى أنّ متعلق الإرادة التي حرّكها العلم هو الواقع، أو المعلوم مع أخذ العلم موضوعا بما هو كاشف.