بشأن من أعان على الدّم مقاربة لهذا المضمون واردة في الوسائل (ج ١٩ ب ٢ من قصاص النفس).
و الواقع أن تحريم مقدمة من مقدمات الحرام من قبل الشريعة الإسلامية أمر معقول، و ما يقال في علم الأصول من عدم حرمة مقدمة الحرام إنما يعني أن حرمة الشّي‌ء لا تستلزم حرمة مقدمته، و لا يعني أنّ الشريعة الإسلامية لا تستطيع أن تحرّم مقدمة من المقدمات لأجل أخذ مزيد من الحيطة.
على أن روايات الإعانة على القتل واردة في المقدمة الموصلة فحتى لو تعين حملها على العقاب على التجري فالعقاب على التجري بإتيان مقدمة موصلة لا يستلزم العقاب على التجري بالإتيان بأمر حلال بتخيل كونه حراما كما هو محل البحث، إذ إنّ من المحتمل كون انتهاء ذاك التجري إلى تفويت الغرض على المولى دون هذا التجري فارقا في المقام.
الأمر الث الث - في أنه هل هناك جمع عرفي بين الطائفتين لو تمتا سندا و دلالة، أو لا؟ ذهب الشيخ الأعظم - رضوان اللّه عليه - إلى أن كلتا الطائفتين وردتا في القصد، و ذكر في مقام الجمع بينهما احتمالين:
الأول - حمل طائفة نفي العقاب على من ارتدع عن قصده بنفسه، و حمل طائفة العقاب على من بقي على قصده حتى عجز عن الفعل لا باختياره.
و الثاني - حمل الأولى على من اكتفى بمجرد القصد، و حمل الثانية على من اشتغل بعد القصد ببعض المقدمات.
و كلا هذين الجمعين جمع تبرّعي بحاجة إلى شاهد فنيّ، و قد يجعل الشاهد الفنّيّ لذلك حديث القاتل و المقتول في النار: (قيل يا رسول اللّه (ص) هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: لأنه أراد قتلا) بدعوى أن هذا الحديث نص في مورده، و هو فرض عدم الارتداع عن القصد إلى أن يحصل له العجز، فيخرج ذلك بالتخصيص عن أدلة نفي العقاب، و بذلك تصبح أدلة نفي العقاب أخص ببركة قاعدة انقلاب النسبة من أدلة العقاب فتخصص بها، و ينتج التفصيل الأول من التفصيلين اللذين احتملهما الشيخ الأعظم (ره).
أو بدعوى أن هذا الحديث نصّ في مورده و هو الاشتغال ببعض المقدمات، فتخصص به أدلة نفي العقاب، ثم ببركة انقلاب النسبة تخصّص أدلة العقاب بأدلة النفي، فينتج التفصيل الثاني من التفصيلين، كما و قد تجعل روايات العقاب على بعض المقدمات أيضا