مختصا بالعالم لكان تتميم الجعل السابق ببيان نتيجة إطلاقه لغوا، لأنّ العلم بالجعل الأخير مساوق للعلم بسابقه، فمن كان جاهلا بسابقه لا يكون الحكم مجعولا في حقه، فأي فائدة في بيان نتيجة إطلاقه؟ فالسلسلة في هذا الفرض تنقطع و لكن ما ذا نصنع بفرض تعلّق غرض المولى بتخصيص الحكم بالعالم بالحكم بقول مطلق أي بجميع جعوله فإنّه في هذا الفرض لا قاطع للتسلسل [١].

[١] أقول قد يدّعى أنّ وجدانيّة كون غرض المولى قد تختص بالعالمين بالحكم يكفي في إشباعها فرض اختصاصه بالعالمين بما قبل الجعلين الأخيرين و الذي يشكّل بروحه مع الجعل الأخير حكما واحدا حسب الفرض، و لم يثبت إمكان تعلّق غرض المولى باختصاص الحكم بالعالم بكل الجعول كي نفتّش عن طريق لكيفية التوصل إليه، بل و حتى لو ثبت إمكان ذلك فليس من الضروري ثبوت إمكان توصل المولى الى غرضه. اللهم إلاّ أن يكون المقصود من هذا الإشكال مجرّد المقايسة بين هذا الوجه المختار للمحقّق النائيني (رحمه اللّه) للتوصل الى الغرض مع الهروب عن محاذير أخذ العلم بالحكم في متعلّقه، و الوجه المختار لأستاذنا الشّهيد من التفكيك بين الجعل و الفعلية أو الفاعلية بأن يقال: أنّ الوجه المختار أعم و أشمل فلا حاجة للصيرورة الى هذا الوجه.
و هناك إشكال ثالث يمكن إيراده على المحقّق النّائيني (رحمه اللّه) و هو أنّ قاعدة عدم إمكانية وحدة متعلّق العلم و ما ترتب على العلم لا تختص بباب الجعول بل تشمل عالم التكوين بما فيها مرحلة الحب و البغض التي هي من مبادئ الجعل و لكن قاعدة استحالة الإطلاق بعين استحالة التقييد خاصة بالإطلاق و التقييد الاصطلاحيين و هما الإطلاق و التقييد في عالم اللحاظ من جعل و نحوه، أمّا الحب و البغض (أو قل الشوق) فإمّا أن يتعلّق بصدور الفعل من خصوص العلم مثلا، أو بما يشمل العالم و الجاهل، و لا معنى للإهمال فيه. و إذن فلو استحال كون العلم بالشوق داخلا في موضوع الشوق تعين إطلاقه، و إلا لاستحال الشوق أصلا، و عليه فالجعل على إهماله يكشف عن تعلّق الشوق بالمطلق و يجب امتثاله و لا حاجة الى متمّم الجعل و لا يمكن اختصاص الحكم أو الشوق بخصوص العالم بينما الوجدان يقضي أنّ المولى أحيانا يتعلّق غرضه باختصاص الحكم بالعالمين، إذن فهذا النوع من التفكير أولا لا ينتهي الى فكرة متمّم الجعل، و ثانيا يكون خلاف الوجدان، و لا يكفي في إشباع هذا الوجدان أن يقال: أن بالإمكان أن يكون للمولى شوقان شوق الى صدور العمل من العبد و شوق الى أن لا يكون العبد ملزما بهذا