و متعلق الحق الأول، يستحيل اجتماع الحقين الآخرين مع الحق الأول، لا للتزاحم و عجز المكلف عن الجمع فحسب بل لعدم تعقل تعلق الحق بالنقيضين في ذاته فيتساقط الحق الأول مع أحد الحقين الأخيرين، و يتحول الحقان الأخيران الى حق ترك الالتزام بأحدهما تخييرا.
قلت: مركز حق عدم الالتزام بضد الحكم إنما هو ابتداء عبارة عن أصل الحكم الواقعي المعلوم، و يجب ملاحظة حاله عند التزاحم مع حق الالتزام بالتكليف، فلو تقدم عليه وصلت النوبة إلى تحقق حقين بعدد الموافقتين الاحتماليتين له، بناء على كون القبح في الحقيقة للجامع بين التجري و المعصية، و لو تقدم حق الالتزام عليه كما عرفت لم تصل النوبة إلى ذلك [١] هذا.

[١] و ينبغي أيضا بيان أن مصب حق وجوب الالتزام بالتكليف أيضا كان من أول الأمر هو ذات التكليف المعلوم، و لكن بما أن هذا الحق لو بقي محوره عبارة عن ذات التكليف لوجبت موافقته القطعية بالالتزام بكل واحد من الحكمين، لأن مفهوم الحق مستبطن لمفهوم التنجز و احتمال المنجّز منجّز لا محالة، و الاحتمال قائم في كلا الطرفين، بينما المفروض عدم إمكانية الموافقة القطعية. فالمفروض أن محوره قد تبدل من الواقع المعلوم الى أحد محتملي الواقعية على سبيل التخيير، لا أن مصب الح ق ابتداء كان عبارة عن كلا محتملي الواقعية و سقط أحدهما بالعجز، كي يقال: إنه اذن في مقابل ذلك يكون حق ترك الالتزام بضد التكليف أيضا ابتداء عبارة عن حق ترك الالتزام بهذا و حق ترك الالتزام بذاك، فرجعنا إلى فرضية الحقوق الثلاثة.
ثم إنني أعتقد أن هذا الإشكال على ما أعمل فيه من دقة و تحقيق غير واضح الورود على صاحب الكفاية، فإنه لم يفترض التساوي بين حق ترك الالتزام بضد التكليف و حق الالتزام بنحو الموافقة الاحتمالية بالتكليف، و إنما افترض التساوي بين حق الالتزام بضد التكليف و حق الالتزام بذات التكليف، و من حقه أن يدعي أن حق الالتزام بذات التكليف حينما يتحول (على أساس العجز عن الموافقة القطعية الالتزامية) إلى حق الالتزام بنحو الموافقة الاحتمالية، سيكون الحق المتحول إليه أخفّ من الحق الأصلي و أنزل درجة بقدر ما يوجد من مستوى الفرق بين درجة الموافقة القطعية و الموافقة الاحتمالية.