الأحكام الواقعيّة بالنسبة لقيامها مقام القطع الطريقي حكومة ظاهريّة.
و أمّا حكومة دليل حجّيّة الأمارات: على أدلّة أحكام القطع الموضوعيّ لو قلنا بها فليست حكومة ظاهريّة، و إن كان ذلك ظاهر كلام المحقّق النّائيني (رحمه اللّه) و صريح كلام المحقّق الأصفهاني (قدّس سرّه). فإذا قامت الأمارة على حياة ولد زيد مع فرض حكم الشارع على زيد بالتصدّق عند العلم بحياته [١] لم يكن وجوب التصدّق الثابت له حكما ظاهريّا، بل هو حكم واقعيّ و يكون موضوع وجوب التصدّق واقعا هو الأعمّ من علمه بحياة ولده و قيام الأمارة عنده على حياته، إذ لو لم نفترض أنّ صورة قيام الأمارة على حياة الولد من دون علم بالحياة قد خرجت واقعا من موضوع عدم وجوب التصدّق و دخلت في‌

[١] كنت قد كتبت العبارة هنا هكذا: (فإذا قامت أمارة على حياة ولد زيد الناذر للتصدّق عند العلم بحياته) ثمّ قرأتها بحضور أستاذنا الشّهيد (رحمه اللّه) فأمرني بتبديلها إلى ما هو موجود فعلا في المتن. و ذكر في وجه ذلك: أنّ مثال النذر و إن وقع في كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) لكنّ التحقيق أنّه بناء على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعيّ لا تقوم مقامه في باب النذر، و ذلك لأنّ الموضوع لجعل الناذر إنّما هو القطع بحياة ولده، و الشارع أمضى في دليل وجوب الوفاء بالنذر نفس ما جعله الناذر على نفسه أي جعل مثل جعله عليه، و لا معنى لحكومة دليل حجّيّة الأمارة على جعل الناذر، و لا على جعل الشارع، أمّا الأوّل فلأنّه لا معنى لحكومة كلام شخص على كلام جاعل آخر، و أمّا الثاني فلأنّ المفروض أن جعل الشارع في دليل الوفاء بالنذر إنّما كان بعنوان إمضاء جعل الناذر و بعنوان إيجاب الوفاء بالنذر، فالحكومة على هذا الجعل إنّما تكون بتبع الحكومة على جعل الناذر و نذره التي قد عرفت عدمها. نعم لو ورد دليل على أنّ التصدّق عند قيام الأمارة على حياة الولد وفاء بالنذر تعبّدا قلنا بوجوبه، لكنّ هذا غير ما هو المفروض في المقام من أنّ الدليل إنّما دلّ على أنّ الأمارة القائمة على حياة الولد علم، فهذا إنّما يحكم على دليل وجوب الوفاء بالنذر بتبع حكومته على نذر الناذر، و قد قلنا: إنّ حكومته على نذر الناذر غير معقولة، فبالتالي لا تعقل حكومته على دليل وجوب الوفاء بالنذر، إذ لم يفرض التصدق في هذا الدليل وفاء بالنذر.