الثّاني أخذ في موضوعه علم الفاعل بالحكم الأوّل، و لا إشكال في ذلك [١].
ما يستدلّ به على عدم الحقانية و أمّا الأمر الثاني: و هو الكلام فيما يمكن الاستدلال به على عدم حقّانيّة ما يدركه الناس من الحسن و القبح فنذكر هنا براهين ثلاثة على ذلك:
البرهان الأوّل: برهان أشعريّ، و هو مركّب من صغرى و كبرى استفادوهما من العقل النظريّ. أمّا الصغرى: فهي مجبورية النّاس على أعمالهم، و هذه ممنوعة عندنا. و أمّا الكبرى: فهي عدم اتصاف الفعل الخارج عن القدرة بالحسن و القبح، و هذه صحيحة. و يستنتج من هاتين المقدّمتين عدم اتصاف أفعال الناس بالحسن و القبح. و هذا هو الوجه الوحيد الموجود في كلمات الأشعريّين الذي يمكن أن يجعل‌

[١] لا يخفى أنّ تعريف الحسن و القبح بالمدح و الذم، إن كان بمعنى التعريف المنطقي فهذا غير معقول، فإنّهما مفهومان أوّليّان واضحان، لا يعرّفان بشي‌ء آخر. على أنّ صحّة المدح أو الذّم لا تعني إلاّ حسنهما أو عدم قبحهما، فهذا تفسير للشي‌ء بنفسه. و لكنّ الواقع أنّ المدح و الذّم هما عين قولنا بأنّ هذا حسن و هذا قبيح. فقولنا (هذا حسن) هو مدح، و قولنا (هذا قبيح) هو ذمّ. فصحّ أن يقال كإلفات للنظر - لا كتعريف -: إنّ الحسن و القبيح عبارة عمّا يستحق عليه المدح و الذّم، بمعنى أنّ الحكم بالحسن و القبح هو عين المدح و الذّم. و أمّا لزوم أخذ العلم بالشي‌ء في موضوع نفسه، لأنّ صحّة المدح و الذّم تتوقّف على علم الفاعل بالحسن و القبح، فجوابه: أنّ المدح و الذّم تارة يرجعان الى صدور الفعل من الفاعل، أو قل إلى ذات الفعل، و أخرى يرجعان إلى السريرة، و كون هذا الشخص في سريرته خبيثا أو طيّبا. فإن قصد أنّ رجوعهما إلى الفعل مشروط بالعلم، فهو ممنوع. و إن قصد أنّ دلالة العمل على خبث السريرة و طيبها مشروطة بالعلم بحسن الفعل و قبحه، فهذا صحيح، و لا يلزم من ذلك أخذ العلم بالشي‌ء في موضوع نفسه. هذا.
و الظاهر أنّ المشهور عرّفوا الحسن و القبح بمدح الفاعل و ذمّه، و كأنّ أستاذنا الشهيد (رحمه اللّه) كان بصدد ردّ ذلك، و عليه فكلامه - رضوان اللّه عليه - صحيح.