هذا غير انسداد باب إثبات النبوة رأسا و ورود النقض على الأخباري و الأشعري.
أقول: لو غض النظر عما سيأتي في المتن من الجواب الثاني على النقض من كون المعجز بنفسه دليلا على النبوة، و كذلك توجد أدلة أخرى عليها، فهذا الجواب هنا لا يرجع الى محصل، إذ غاية ما هناك أننا نبحث مع الأخباري و الأشعري إلى أن نثبت لهما بعد النقاش أن الإعجاز بحد ذاته ليس دليلا تاما على النبوة و إنما هو دليل في نظر العوام، و حينئذ يكون إجراؤه على يد الكاذب تضليلا للعوام، فإن قبلتم قبح التضليل ثبت النقض عليكم، و إلاّ انهار أصل الإيمان بالنبوة.
و ثانيا - بأن هذا البيان بنفسه غير تام، بغض النظر عن مسألة تثبيت النقض على الأخباري و الأشعري و عدمه، إذ لو لم يكن المعجز في المرتبة السابقة دليلا على النبوة إلاّ على مستوى فهم العوام و السذّج، فدليل قبح التضليل عند الخواص إنما يثبت لديهم كون هذا نبيا على العوام و السذّج، أما دعواه النبوة حتى على الخواص فلا تثبت ما دام لا دلالة في المعجز على النبوة في المرتبة السابقة على التضليل، فإنه عندئذ لا تضليل للخواص فهم ملتفتون الى أن المعجز ليس بحد ذاته دليلا على النبوة فكيف يضلّون؟ و بتعبير آخر نقول: هل إن دعوى النبي لشمول نبوته للخواص مقبولة في نظر الخواص بغض النظر عن قبح التضليل، أولا؟ فإن قبلت لم نحتج الى ضم قاعدة قبح التضليل، و إن لم تقبل لاحتمال اشتباه النبي في دعوى الشمول - و لو اشتباها ناشئا من إيهام اللّه تعالى له لمصلحة ما - فلا تضليل كي يتمسك بقبحه. و دعوى نفي احتمال اشتباه من هذا القبيل عن النبي بحساب الاحتمالات لا يناسب مع إنكار كون المعجز - في الرتبة السابقة على التضليل - دليلا على النبوة، فمن لا يدرك بحساب الاحتمالات دلالة شق القمر و تسبيح الحصى و ما أشبه ذلك على النبوة، كيف يحكم بعدم صدور مثل هذا الاشتباه من النبي.
أقول: هذا الكلام أيضا لا يرجع الى محصل، فمن غفل عن نتيجة حساب الاحتمالات في مورد لشبهة حصلت له لا يستلزم ذلك غفلته عنها في مورد آخر، فأيضا نقول: لو غضضنا النظر عما في المتن من الجواب الثاني على النقض و كون ذات المعجز دليلا على النبوة، أمكن تثبيت النقض على الأخباري و الأشعري ببيان أن دلالة المعجز على النبوة عند الخواص تتوقف على قاعدة قبح التضليل باعتبار كون إجراء المعجز على يد الكاذب تضليلا للعوام، فإذا ثبتت بذلك نبوته في الجملة و هو يدّعي الشمول فلا نحتمل عقلائيا الاشتباه و عدم الشمول.