و (التجربيات) و (الحدسيات) و (المتواترات) [١].
و ما أفاده الشيخ الرئيس في الشفاء من أن إفادة التجربة للعلم تكون بضم قاعدة عقلية و هي (أن الصدفة لا تكون دائمية أو غالبية) غير صحيح، فإن هذه القاعدة بنفسها لا منشأ لها سوى التجربة، فلا تفيد ضم هذه المقدمة إلى التجربة شيئا [٢].
و الخلاصة أن العلوم التي تحصل للإنسان عن هذا الطريق ليست عدا يقين أصولي. نعم يمكن تقليل الخطأ في ذلك بطول الممارسة، و تمرين العقل، و تقوية الذكاء، و ملاحظة مقاييس حساب الاحتمالات.

[١] هذه القطعة من البحث لم أكتبها بالشكل الذي أفاده (رحمه اللّه) في الدرس في الدورة التي حضرتها، حيث ذكر (رحمه اللّه) هنا تفاصيل و بيانات عدل عنها بعد ذلك فحذفتها و بدلتها بهذا المقطع. و تفصيل مختاراته الأخيرة (رحمه اللّه) موجود في كتاب (الأسس المنطقية) كما و غيّرت بعض العبائر في الأبحاث الآتية المرتبطة بهذا المقطع بالشكل الذي ينسجم مع مختاره الأخير.

[٢] و الدليل على عدم بداهة هذه القاعدة و ضمان حقانيتها أمور مذكورة في (الأسس المنطقية) نكتفي هنا بالإشارة إلى وجهين منها:
الأول - إلفات الوجدان إلى أمرين: (أحدهما) أن إدراك العقل للأوليات يستبطن عنصر كون نسبة المحمول إلى الموضوع في المدرك نسبة الضرورة و لا نمتلك قضية أولية و لا فطرية تكون نسبة المحمول إلى الموضوع فيها مجرد نسبة الفعلية و الإطلاق العام (و من هنا لا نؤمن بأولية وجود العالم الموضوعي). (و ثانيهما) أننا لا ندرك في قضية (الصدفة لا تكون أكثرية) عنصر الضرورة بين المحمول و الموضوع، مع أنها لو كانت بديهية لكانت من الأوليات مثلا لا من المحسوسات.
الثاني - أننا لو افترضنا أقل درجات الكثرة المقطوع بعدمها في قولنا (الصدفة لا تكون أكثرية) عبارة عن عشرة مثلا، و جرّبنا طعاما أعطيناه لعشرة فتسمموا، ثم اكتشفنا الصدفة في تسعة منهم مثلا، فلا إشكال في أن الجزم الحاصل من التجربة يسلب منا، بينما لو كانت هذه القضية عقلية بديهية يمتنع خطؤها لم يكن من المترقب زوال ذاك الجزم.