- الآخر إلزاميا و العلم الإجمالي تعلّق بمخالفة أحد لأصلين للواقع (كما لو علمنا إجمالا إما بنجاسة الإناء المستصحب الطهارة أو بطهارة الإناء المستصحب النّجاسة) فنفي الأصل لوجوب الامتثال العملي و القلبي في الطرف الأوّل يعارض نفي الأصل لوجوب الامتثال القلبي في الطرف الآخر.
و على الفرض الثّالث نرجع إلى لسان دليل الأصل، فإن كان لسانه الفرض الأوّل ألحق به، و إن كان لسانه لسان الفرض الثّاني ألحق به، أمّا مع الإجمال فإن فرض معنى الإجمال تردّد مفهوم الكلام بين الفرضين التحق في النتيجة بأخسّ الفرضين، و إن فرض معنى الإجمال الدّلالة على مفهوم جامع بين الفرضين التحق في النّتيجة بأخصب الفرضين.
و هنا فرض رابع و هو الّذي نؤمن به من أن روح الأصل ثبوتا أجنبيّ عن كل تلك الفروض السّابقة حتى و لو كان لسانه لسان أحد تلك الفروض و إنّما واقع الأصل و حقيقته هو إبراز اهتمام المولى أو عدم اهتمامه بالحكم الواقعيّ في ظرف الشك. و من هنا يصبح كل أصل حاكيا عن اهتمام المولى بما يتطلبه الحكم الواقعيّ من الالتزام به قلبا لو كان مطابقا مع الواقع، ففي مستصحبي النّجاسة يقتضي الاستصحاب التزامنا قلبا بالنّجاسة الواقعيّة لكل من الإناءين، صحيح أنّ الاستصحاب حكم ظاهريّ لكنّ معنى ظاهريّته أنّه وجب علينا ظاهرا الالتزام بالنّجاسة الواقعيّة، فبناء على عدم إمكانيّة الالتزام بالمتناقضات و المتضادّات يصبح الوجه الصحيح لبيان المنافاة بين وجوب الالتزام و الأصول هو التقريب الذي مضى عن السيّد الخوئي من أنّه مع إجراء الأصول نعجز تكوينا عن الالتزام بالحكم الواقعي المعلوم إجمالا.
أما إذا قلنا بإمكانيّة الالتزام بالمتناقضات و المتضادّات فحال الأصل النافي للمعلوم بالإجمال في هذا الفرض هو حال الأصل في الفرض الأوّل، أي أنّه لا يعقل أيضا التفكيك بين شقّي التنجّز، فيتمّ المنافاة بين الأصول و وجوب الالتزام.
هذا كله حال الأصل النافي للمعلوم بالإجمال كاستصحاب عدم الطهارة مع العلم بطهارة أحدهما. أما الأصل المثبت لما يضادّ المعلوم بالإجمال، كاستصحاب النّجاسة مع العلم بطهارة أحدهما، ففي الفرض الأوّل و الثّاني و الثّالث لا تنافي بين وجوب الالتزام و جريان الأصول بناء على عدم حجّيّة مثبتات الأصول، و في الفرض الرّابع لا فرق بين الأصل المثبت لما يضادّ المعلوم بالإجمال و الأصل النّافي للمعلوم بالإجمال فإنّه على أيّ حال -