هذا تمام كلامنا في بيان وجهين للهروب عن إشكالات أخذ العلم بالحكم في متعلّق الحكم.
فلو اتفق في الشريعة في بعض الموارد اختصاص الحكم بالعالمين بالحكم كما في مسألة الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام - بناء على أنّ المستفاد من روايات الإجزاء فيها هو اختصاص الحكم بالعالم - يحمل ذلك على أحد هذين الوجهين.
مسلك متمّم الجعل إلاّ أنّ المحقّق النائيني (رحمه اللّه) سلك في بيان المهرب عن إشكال استحالة موضوعيّة العلم بالحكم لمتعلّقه مسلكا آخر، و هو مسلك متمّم الجعل.
و حاصل رأيه في ذلك: إنّ الجعل ربما لا يكون مطابقا لغرض المولى و وافيا بتمام الغرض، و ذلك كما في ما نحن فيه إذ لا إشكال في أنّ الغرض إمّا أن تعلّق بصدور الفعل من خصوص العالم بالحكم أو تعلّق‌
- بين الجعل و الفعليّة أو الجعل و الفاعليّة، ذلك لأنّه لو غضّ النظر عن هذا التمييز لأمكن أن يقال باستحالة توقف الحكم على العلم بإبراز المولى للحكم، لأنّ العلم بشي‌ء يقتضي بطبيعته النظر إلى ذاك الشي‌ء و كأنّه مستقل عن العلم و غير متوقّف عليه، فإبراز الحكم يجب أن يفرض مستقلا عن العلم و غير متوقّف عليه، و هذا يعني ثبوت إبراز المولى للحكم بغضّ النظر عن العلم بهذا الإبراز، و طبعا إبراز المولى للحكم فرع ثبوت الحكم واقعا، إذن هذا يعني ثبوت الحكم واقعا بغضّ النظر عن العلم بهذا الإبراز، بينما المفروض هو توقّف الحكم على العلم بهذا الإبراز. و بتعبير آخر: أنّ توقّف الحكم على العلم بالإبراز يستدعى توقّف معلوله و هو الإبراز على العلم بالإبراز، فقد أصبح متعلّق العلم و هو الإبراز متوقفا على العلم، و قد افترضنا استحالته للزوم التهافت بين طبيعة العلم الذي يقتضي النظر إلى المعلوم و كأنّه مستقلّ عنه و طبيعة المعلوم.
إذن نحن بجاجة إلى نفث روح الوجه الأوّل من التمييز بين الجعل و الفعليّة أو الفاعليّة في هذا الوجه كي نقول: أنّ فعليّة الحكم أو فاعليته توقّفت على العلم بإبراز المولى للجعل.