[١] أقول: إنّ هذا الوجه و هو أخذ العلم بالجعل شرطا في موضوع المجعول و إن كان كافيا لعلاج مشكلة الدور، و مشكلة التهافت بين طبيعة العلم و طبيعة المعلوم، و مشكلة عدم قابليّة الحكم للوصول لتوقف العلم به على العلم به، و لكنّه لا يكفي لعلاج ما مضى نقله عن المحقّق النائيني (رحمه اللّه) من محذور لزوم تقدّم الشي‌ء على نفسه في منظار الجعل، فالجاعل الذي يفرض العلم بالجعل مفروغا عنه مسبقا و بالتالي يفرض نفس الجعل مفروغا عنه كيف ينشئ الجعل مرة أخرى؟.
نعم قد عرفت أنّ هذا الوجه في ذاته غير صحيح، إذ الفراغ عن العلم بالجعل لا يستلزم عدا الفراغ عن المعلوم بالذات، و هو وجود الجعل في نفس العالم، لا الفراغ عن المعلوم بالعرض و هو ذات الجعل.
بقي علينا شرح الحال فيما أشار إليه أستاذنا الشّهيد (رحمه اللّه) من أنّ هذا الوجه - و هو حلّ الإشكال بأخذ العلم بالجعل شرطا في المجعول - يمكن إسراؤه إلى مبناه هو (قدّس سرّه) في تصوير الجعل و المجعول.
فنقول: إنّنا تارة ننساق مع التّصور المعروف عن المحقّق النائيني (رحمه اللّه). من قياس القضايا التشريعيّة بالقضايا التكوينيّة، فكما أنّ في قولنا: النار محرقة تكون القضيّة الحقيقيّة الراجعة إلى القض يّة الشرطيّة صادقة من أوّل الأمر و لكن فعليّة الجزاء تتأخّر إلى حين فعليّة الشرط، كذلك وجوب الحجّ على تقدير الاستطاعة يثبت على شكل القضيّة الحقيقيّة و الشرطيّة و يصبح الوجوب فعليّا عند تحقّق الشرط، و لذا نرى أنّه حينما يقول المولى: (للّه على الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا) يثبت الحكم و في نفس الوقت لا وجوب على الأفراد غير المستطيعين، و عند ما تتمّ الاستطاعة بشأن أحد يثبت الوجوب له، فالثاني نسمّيه بالمجعول و الأوّل نسمّيه بالجعل. و حينئذ من الواضح صحّة الحلّ الذي قام به أستاذنا الشّهيد (رحمه اللّه) في المقام من افتراض أنّ العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول.
و أخرى لا نقبل هذا البيان و نرى قياس المقام بالأمور التكوينيّة قياسا مع الفارق، ففي الأمور التكوينيّة يتحقّق الجزاء في لوح الخارج بتحقّق الشرط، أما في باب الأحكام فلا يتحقّق بتحقّق الشرط شي‌ء لا في لوح الخارج، و لا في لوح نفس المولى، على مستوى الحبّ و البغض، أو على مستوى الاعتبار و الجعل. أمّا عدم تحقّق شي‌ء في لوح الخارج فواضح، لأنّ الأحكام ليست من الأمور الخارجيّة كالاحتراق، و أمّا عدم تحقّق اعتبار آخر فأيضا