الدور، لأنّ العلم بالحكم توقّف على العلم بهذا العلم بينما العلم الثاني متوقّف على العلم الأوّل. إذن فحكم من هذا القبيل غير قابل للوصول، لأنّ قابليّته للوصول تستبطن الدور، و الحكم الذي لا يقبل الوصول يلغو.
الى هنا اتّضح أنّ أخذ العلم بشي‌ء في متعلّقه بمعنى اتحاد ما تعلّق به العلم و ما ترتّب على العلم بالمعنى الدقيق لكلمة الاتحاد مستحيل.
يبقى الكلام في أنّه لو اتفق للمولى كون غرضه متعلّقا بجعل حكم بحيث يختص بدائرة العالمين بالحكم، أ فهل يوجد له طريق للوصول إلى هذا الهدف من دون الابتلاء بالمحاذير السابقة أو لا؟.
و الواقع أنّ البراهين الماضية ما تمّ منها لا يثبت عدا استحالة أخذ العلم بالحكم في متعلّقه بنحو يتّحد بالدّقة ما تعلّق به العلم مع ما توقّف على العلم. و لدينا وجهان لعلاج الموقف بشكل لا يعود أخذ العلم بالحكم في متعلّق الحكم إلى الاتحاد الحقيقي بين ما تعلّق به العلم و ما توقّف عليه:
الوجه الأوّل: أنّ بإمكان المولى أخذ العلم بالجعل في مرتبة المجعول، فلم يكن ما تعلّق به العلم عين ما ترتّب على العلم بالدقّة حتّى يلزم محذور، و في نفس الوقت قد توصّل المولى إلى غرضه من اختصاص حكمه بدائرة العالمين.
و لا فرق في ذلك بين أن نتصوّر الفرق بين الجعل و المجعول بالشكل المتعارف ذكره، أو نختار معنى أدقّ و أعمق يأتي بيانه في محلّه - إنشاء اللّه -.
و لننهج هنا في مقام البيان المنهج المتعارف ذكره حيث يقال: إنّ الشارع لمّا جعل وجوب الحجّ على المستطيع مثلا - و لنفرض أنّه في ذلك الحين لم يكن أحد مستطيعا - فلا إشكال في أنّه وجد بذلك في عالم