و التحقيق: أنّه لو أريد إيجاد نفس هذه الآثار و حقيقتها بالجعل فهذا واضح الاستحالة، و لا نظنّ بأحد الالتزام بذلك، و لو أريد إيجاد عناوينها اعتبارا و فرضا - من قبيل التبنّي في مجتمع يرى ذلك فيجعل شخصا بالجعل و الاعتبار ابنا له - فهذا لا ينبغي الإشكال في إمكانه. نعم ينبغي الكلام في أنّه هل يترتّب على ذلك التنجيز و التعذير الحقيقيّان أولا؟.
و في تحقيق ذلك لا بدّ من التفتيش عن نكتة التنجيز و التعذير حتّى يرى أنّ هذه النكتة هل هي موجودة في هذا الجعل و الاعتبار أولا؟ فنقول:
إن سلكنا ما مضى منّا في المقام الأوّل من المسلك القائل بأنّ قاعدة قبح العقاب ليس موضوعها خصوص عدم البيان بل موضوعها عدم شيئين أحدهما البيان و الآخر العلم بأنّ أهميّة الحكم عند المولى تكون بنحو لا يرضى بتركه عند الشكّ - كما لو غرق شخص و كان فرض وجوب إنقاذه هو فرض كونه ابنا للمولى و نحن نعلم أنّه لا يرضى بترك إنقاذ ابنه حتى عند الشكّ - فنكتة التنجّز في ظرف الشكّ هي العلم بعدم رضا المولى بمخالفة الحكم في ظرف الشكّ على فرض وجوده.
و هذه النكتة تنكشف بمثل قوله: جعلت الظنّ قطعا، أو جعلته منجّزا، أو نحو ذلك من الألسنة المناسبة للتعبير بها عن أهميّة الحكم في ظرف الشكّ على تقدير وجوده. فترتّب التنجيز على هذه الألسنة يكون بما لها من جهة الكشف لا بما لها من جهة الإيجاد كما تخيّل.
و إن لم نسلك هذا المسلك و قلنا - كما لعلّه المشهور -: إنّ رفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يكون إلاّ بالبيان، فعندئذ لا بدّ من أن يكون ترتّب التنجيز على لسان الحجّيّة بما له من جهة الإيجاد، و بما أنّه لا شكّ عند أحد في تنجّز الواقع بقيام أمارة شرعيّة عليه لا بدّ لأرباب هذا المسلك من دعوى أنّ المراد بالبيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما يعمّ البيان الحقيقي و بعض هذه الألسنة من: جعل الطريقيّة، أو المنجّزيّة،