- الذي أخذ كصفة للمقطوع به، أو أخذ خصوصية الكشف عن هذا المقطوع في القطع الصفتي الذي أخذ كصفة للقاطع كي لا يلزم ترتّب الحكم على القطع بكل شي‌ء أو على قطع كل إنسان. و في نفس الوقت لا يتداخل الأقسام.
و الواقع أنّ امتياز الصفتية عن الطريقية لا بدّ أن يكون بأحد أسلوبين أمّا بافتراض وجود عنصر غريب عن الكاشفية في الصفتي، أو بافتراض كون المقصود بالكشف في الطريقي الجامع بين الكشف الوجداني و الكشف التعبدي.
فإن فرض الأول فنحن لا نتصور معنى للصفتية بلحاظ المعلوم. فإنّ الصفتية بلحاظ العالم إنّما تتصور لوجود عنصر غريب عن الكشف إمّا هو إحدى ملازمات القطع كسكون النفس، أو هو النسبة الظرفية. و هذان هما الوجهان اللذان اختارهما أستاذنا الشّهيد (رحمه اللّه) كما مضى أمّا بلحاظ المعلوم فهو لم يتصف بأيّ صفة عدا نفس الانكشاف.
و إن فرض الثاني فهذا النوع من التقسيم الى الصفتية و الطريقية لا ينسجم مع تقسيم الصفتية بعد ذلك الى كونها صفة للعالم أو صفة للمعلوم، لأنّه لم يقصد بالصّفتي إلاّ ذاك القطع الذي لوحظ فيه خصوص الكشف الخاص لا الجامع بين الكشفين.
و الواقع أنّ الهدف من هذا التقسيم كما عرفت كان هو دعوى أقربية دليل حجيّة الأمارة و الأصل الى إثبات قيامها مقام الطريقي منه مقام الصفتي. و النكتة في ذلك كون الطريقي ملحوظا في الموضوع بما هو كاشف و الأمارة و الأصل أيضا كاشفان. و الصفتي ملحوظا بما هو للعلم من خصوصية مفقودة في الأمارة. و قد عبّر الشيخ الأعظم عن هذا بتعبير أنّه صفة للقاطع، و لا أظنّ أنّه كان هناك نظر الى خصوصية العالم في مقابل المعلوم حتى يقال أنّه: (و قد يلحظ فيه كونه صفة للمعلوم). فالحقيقة أنّ تقسيم الصفتي الى كونه صفة للعالم أو للمعلوم ليس إلاّ ترفا في البحث العلمي و إنّما أصل المقصود كان هو أنّ العلم تارة يكون موضوعا بخصوصه بحيث لا تقوم الأمارة أو الأصل مقامه، و أخرى يكون موضوعا بما له من الكشف فيقومان مقامه.