قد لوحظ فيه صفتيته للمقطوع به بالذات حتما، إذ لو لا ذلك للزم ترتب الحكم على القطع بأيّ شي‌ء من الأشياء. و كل قطع أخذ موضوعا بما هو صفة للمقطوع به قد لوحظت فيه صفتيته للقاطع حتما إذ لو لا ذلك لزم توجه الحكم الى هذا الشخص بمجرد حصول القطع لشخص آخر.
و إن قصد بذلك أخذه بما هو صفة للمعلوم بالعرض ورد عليه.
أولا: إن هذا عين الكاشفية على تفسيره (رحمه اللّه) حيث فسّر الكاشفية بأخذ القطع بما له من إضافة الى المقطوع به، و هذا عبارة أخرى عن كونه صفة للمقطوع به.
و ثانيا: إن هذا يلزمه اختصاص ما أخذ بما هو صفة للمقطوع به بجزء الموضوع و لا يتصور فيه أن يكون تمام الموضوع إذ لو كان القطع خطأ لما كان وصفا للمقطوع به بالعرض [١].

[١] أقول: لو أن المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) قصد بإضافة العلم الى المعلوم - حينما قال:
إن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة - إضافته الى أحد المعلومين الذاتي أو العرضي، و قصد بأخذ العلم كوصف للمعلوم المعلوم الآخر من المعلومين لم يرد عليه الإشكال الأوّل من الإشكالين اللذين ذكرهما أستاذنا الشّهيد على الشق الثاني في كلامه.
أمّا ما ذكره في الشقّ الأول من كلامه من أنّ صفتية العلم للمعلوم بالذات مأخوذة حتما في العلم الصفتي الذي أخذ كصفة للعالم، و كذلك العكس، و إلاّ لزم ترتّب الحكم على القطع بأيّ شي‌ء أو على حصول القطع لأيّ شخص. فقد ينقض عليه بأنّه على هذا يبطل أصل تقسيم القطع الموضوعي الى الصفتي و الطريقي إذ حتى في الطريقي لا بدّ أن تلحظ صفتيته للقاطع و المقطوع به و إلاّ لزم ترتّب الحكم على حصول القطع بأيّ شي‌ء لأيّ شخص.
فإن أجيب على ذلك بأنّ في الصفتية عنصرا آخر غير عنصر الكشف لهذا أو الكشف عن هذا. و يكفي في تخصيص الطريقي بشخص القاطع و خصوص المقطوع به أخذه بما هو كشف لهذا أو كشف عن ذاك، قلنا هذا بنفسه قد يدفع الإشكال عن المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) إذ بإمكانه أن يفرض أخذ خصوصية الكشف لهذا القاطع في القطع الصفتي