- لكي يصحّ القول بأنّ ظاهر دليل موضوعية العلم هو الطريقية لا الصفتية حيث إنّه (رحمه اللّه) فرض أنّ ظاهر دليل موضوعية العلم هو موضوعيته بوصفه للنفس و في النفس، فاضطرّ الى تسمية ما لوحظ فيه كلا الجانبين بالطريقي كي يصحّ القول بأنّ ظاهر دليل موضوعية العلم هو الموضوعي الطريقي. بينما في التصوير السابق ليس ظاهر دليل موضوعية العلم دخل ملازماته في الموضوع، و لذا جعل فرض الجمع بين لحاظ جانب الانكشاف و لحاظ الملازمات داخلا في الصفتي.
و الواقع أنّ أصل فكرة تقسيم العلم الموضوعي الى الصفتي و الطريقي نشأت من مسألة أنّ دليل جعل الحجج الشرعية كواشف مثلا يكون أو في بقيامها مقام الموضوعي الطريقي - لأنّه لو حظ فيه الكشف فحسب - من قيامها مقام الصفتي لأنّه دخل فيه عنصر غريب عن الكشف من دون فرق في ذلك بين دخل عنصر الكشف أيضا و عدمه. إذن فكان الأولى به (رضوان اللّه عليه) أن يبقي العلم الذي لوحظ فيه كلا الجانبين داخلا في الصفتية، و ينكر على هذا التصوير ظهور دليل موضوعية العلم في الطريقية و يدعي ظهوره في الصفتية.
على أنّنا لو سلمنا ظهور دليل موضوعية العلم في النظر الى كلا الجانبين الكشفي و الصفتي - و سمينا ذلك بالعلم الموضوعي الطريقي - فقدنا أصل الدافع الى البحث عن هذا التقسيم. فإنّ دليل حجّيّة الأمارات مثلا سوف لن يكون أقرب الى إقامة الأمارة مقام العلم الموضوعي الطريقي منه الى إقامتها مقام الصفتي. إذ لو كان ذلك الدليل قد أعطى الأمارة جانب الكشف فحسب، إذن لا تقوم مقام العلم الموضوعي الطريقي الذي استظهرنا دخل كلا الجانبين فيه و لو كان قد أعطاها كلا الجانبين، إذن كان وضوح قيام الأمارة مقام الصفتي المحض بمستوى وضوح قيامها مقام الموضوعي الطريقي.
هذا و هناك وجه آخر لتقسيم العلم الموضوعي الى الطريقي و الصفتي يمكن بيانه على مذاق من يرى أنّ الأمارة أو الأصل طريق و كشف بمعنى من المعاني. و لهذا يفترضه قائما مقام الموضوعي الطريقي، و يناقش في إطلاق قيامه مقام العلم مطلقا حتى الصفتي.
و ذلك بأن يقال: بعد أن افترضنا أنّ الأمارة أو الأصل داخل في مصاديق الكشف.
إمّا بتوسيع في معنى الكشف كما لو قصدنا به مطلق الحجّيّة مثلا، أو بدعوى الحكومة في جانب دليل الأمارة أو الأصل بجعله منزّلا منزلة الكشف، أو بجعله فردا تعبديا للكشف، قلنا لا إشكال في أنّ هذا الفرد مصداق آخر للكشف غير العلم. فالعلم مصداق